بعد ثلاث سنوات من النضال المبدئي والرصين..إعفاء المدير الإقليمي محمد الحطاب يؤكد جدية مواقف التكتل الحقوقي بأسفي اتجاه تدبيره الكارثي!

في إطار نضاله المستمر من أجل تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، ومتابعته الدقيقة لاختلالات تدبير الشأن التربوي بالإقليم، يسجل التكتل الحقوقي بأسفي بارتياح بالغ القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والقاضي بإعفاء المدير الإقليمي بأسفي محمد الحطاب، وذلك عقب افتحاص شامل أجرته لجنة من المفتشية العامة للوزارة حلت بمقر المديرية بتاريخ 20 يناير 2025 ورابضت بها مدة خمسة أيام، حيث قامت بالتدقيق في جميع الملفات التي كانت موضوع بيانات وبلاغات وشكايات التكتل الحقوقي.

وقد جاءت هذه الخطوة تتويجًا لمسار نضالي امتد لثلاث سنوات، انخرط فيه التكتل الحقوقي بمسؤولية وجدية وثبات، من خلال سلسلة من البيانات والبلاغات، والمقالات الصحفية، إلى جانب شكايات موثقة وُجهت إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، والتي كشفت حجم التجاوزات والاختلالات التي شابت تدبير مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي. وأمام تلك المعطيات، وقفت اللجنة الوزارية على صدقية وحقيقة ما ظل التكتل يؤكد عليه بالإصرار اللازم، مما أفضى إلى اتخاذ قرار الإعفاء، مع إمكانية المتابعة بخصوص ملفات فساد خطيرة.

كما أن إعفاء محمد الحطاب لم يكن فقط بسبب الاختلالات المالية والإدارية، بل جاء أيضًا نتيجة شططه في استعمال السلطة ضد أساتذة وإداريين، ممن رفضوا طغيانه وقاوموا ممارساته غير القانونية بشتى الوسائل المشروعة، حتى استردوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. ورغم محاولته الاحتماء بأشخاص من ذوي القبعات المشبوهة، الذين استغلوا نفوذه لتحقيق مآرب شخصية، فإن الكلمة الفصل كانت للقانون، الذي انتصر في نهاية المطاف للمصلحة العامة ولمبادئ العدالة والإنصاف.

وفي هذا الإطار، لا يفوت التكتل الحقوقي بأسفي أن ينوه بالدور البارز الذي اضطلعت به جميع التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية التي تصدت بشجاعة لمختلف الخروقات التي مست الشغيلة التعليمية بالإقليم، والتي واجهت تعسفات المدير الإقليمي المقال، ورافعت بقوة من أجل إنصاف المتضررين وفضح ممارسات الشطط في استعمال السلطة. كما كان لنضالاتها المتواصلة تأثير حاسم في كشف الحقائق ودفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويؤكد التكتل الحقوقي بأسفي أن معركة تطهير المرافق والمؤسسات العمومية من كافة أشكال الفساد والريع مستمرة، ولن تقتصر على قطاع دون آخر، بل ستشمل جميع المجالات، ومهما كانت الجهة المتورطة، كما يجدد التزامه الراسخ بالدفاع عن المصلحة العامة، والانتصار لقيم الشفافية والمحاسبة، انسجامًا مع مقتضيات الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبناء عليه، فإن التكتل الحقوقي يدعو كافة الهيئات المدنية والحقوقية والنقابية، وجميع الغيورين على المرفق العمومي، إلى رص الصفوف من أجل مواصلة النضال ضد الفساد والمفسدين، وصون المال العام، بما يخدم التنمية الحقيقية ويحقق العدالة والمساواة.
عن التكتل الحقوقي بأسفي.