الدعم المباشر في المغرب: 25 مليار درهم لـ 4 ملايين أسرة
كشفت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن الدولة خصصت 25 مليار درهم للدعم المباشر في 2024. هذا الدعم الشهري يستهدف حوالي 4 ملايين أسرة مغربية، أي ما يقارب ثلث السكان.
وأوضحت جمالي خلال يوم دراسي للفريق الاشتراكي أن 2 مليون و435 ألف أسرة، تضم أكثر من 5 ملايين و600 ألف طفل، تستفيد من التعويضات العائلية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حتى سن 21 سنة. كما تستفيد مليون و540 ألف أسرة من المنحة الجزافية، والتي تعيل أكثر من مليون مسن.
وأشارت إلى إدماج فئات واسعة من الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك أكثر من 400 ألف أرملة، من بينهن حوالي 87 ألف يعلن أكثر من 96 ألف يتيم. وأكدت أن تفعيل هذا الورش يعتمد على الحكامة الرشيدة والفعالية والشفافية.
وأكدت جمالي أن المغرب، بتوجيهات الملك محمد السادس، خطا خطوات كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، وأصبح من الدول الرائدة في إفريقيا وإقليميا في إرساء نظام متكامل للدعم المباشر. وأضافت أن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا وإقليميا من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تصل إلى 2%.
وترى جمالي أن ورش الدعم المباشر لا يزال في طور التفعيل التدريجي، ويتطلب الارتقاء به من مجرد إعانة مباشرة إلى آلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأشارت إلى تحدي تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي وإنساني للدعم.
وأوضحت أن الوكالة تسعى للتعرف بشكل أدق على ظروف عيش الأسر المستفيدة وإكراهاتها، من خلال إحداث تمثيليات محلية. وتعمل الوكالة حاليا على هذا الورش، بمواكبة من وزارة الداخلية، وتعتزم فتح تمثيلية ترابية نموذجية هذه السنة، مع تقييم عملها قبل تعميم التجربة.
وفيما يتعلق بتعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، قامت المديرة بزيارة ميدانية لبعض الأسر المستفيدة، للوقوف على تمثلهم للدعم ومناحي صرفه والإشكاليات التي تواجههم. وأكدت أن التمثيليات الترابية للوكالة ستعمل كصلة وصل بين المستفيدين والإدارات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية والجمعيات الجادة من المجتمع المدني.
وأكدت جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على ترسيخ نموذج متكامل يستند إلى استهداف دقيق اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، وعلى التزامات اجتماعية للأسر تحددها الوكالة بمعية القطاعات المعنية. كما يستند إلى دينامية مؤسساتية ومقاربة مبنية على التقييم المستمر للنتائج والإنجازات والأثر، وحكامة جيدة من خلال تبني ضمانات التدبير المحكم لبرامج الدعم الاجتماعي، التزاما بمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف التي دعا لها الملك.
