جدل حول استفسار رئيس جماعة فاس: هل تجاوز صلاحياته؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الساحة السياسية المحلية، وجه رئيس جماعة فاس استفسارًا رسميًا إلى أحد أعضاء المعارضة عن طريق مفوض قضائي، بشأن تصريحات أدلى بها في دورة فبراير 2025.
التصريحات تتضمن اتهامات مباشرة حول طريقة تدبير بعض الملفات داخل الجماعة، ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان احترام المؤسسات وحماية سمعة المجلس، إلا أنها أثارت تساؤلات قانونية حول مدى توافقها مع اختصاصات رئيس الجماعة مقارنة بالصلاحيات المخولة لوالي الجهة.
الجدل يدور بشكل أساسي حول المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح لوالي الجهة أو من ينوب عنه الحق الحصري في توجيه استفسارات إلى أعضاء المجالس الجماعية في حال ارتكاب أفعال قد تكون مخالفة للقوانين والأنظمة.
بناءً على ذلك، يرى البعض أن استفسار رئيس الجماعة للمستشار المعني يشكل سابقة غير معهودة، وقد يعد تجاوزًا للآليات القانونية. في المقابل، يرى أنصار الرئيس أن هذه الخطوة كانت ضرورية لإزالة أي لبس بشأن تصريحات اعتُبرت غير مدعمة بأدلة، والتي قد تؤثر سلبًا على صورة المجلس وتفقده ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
رئيس الجماعة يعتبر أن الاستفسار كان مجرد محاولة للحصول على توضيح رسمي من المستشار المعني. تصريحات الأخير، التي تم بثها بشكل مباشر، تضمنت اتهامات بالانتقائية في تطبيق الضرائب العقارية ووجود محسوبية في بعض القرارات، دون تقديم أي أدلة ملموسة على ذلك، من وجهة نظره، كان الهدف هو التأكد من صحة هذه الادعاءات، لكي لا تؤثر سلبًا على سمعة المجلس أو تشكك في مصداقيته أمام الرأي العام.
من جهة أخرى، يرى المستشار المعني ومحاميه أن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات رئيس الجماعة. كما اعتبروا أن مساءلة مواقف وتصريحات الأعضاء داخل الجلسات الرسمية يجب أن تتم وفق الآليات القانونية المحددة، والتي تنص على أن والي الجهة هو الجهة الوحيدة المخولة للقيام بذلك .
هذا الإجراء، حسبهم، قد يفتح المجال لممارسات تحد من حرية التعبير داخل المؤسسات المنتخبة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهام المعارضة في مراقبة عمل المجلس.
