محاكمة 27 طالبًا من كليات الطب في المغرب
تنطلق اليوم محاكمة 27 طالبًا من كليات الطب بتهم العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب بعد الإنذارات القانونية، وهي تهم منصوص عليها في الفصلين 300 و302 من القانون الجنائي، والفصل 21 من ظهير التجمعات العمومية.
تعود المحاكمة إلى اعتقال هؤلاء الطلاب يوم 26 شتنبر الماضي، بعد مشاركتهم في احتجاجات دعت إليها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة. يُذكر أن 30 محاميًا، من بينهم نقيب هيئة المحامين بالرباط، يؤازرون المتهمين.
وينص الفصل 300 من القانون الجنائي على أن أي هجوم أو مقاومة باستخدام العنف ضد موظفي الدولة أو ممثليها يعتبر عصيانًا، ويُعاقب المتهمون بحسب الفصل 302 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 200 و1000 درهم. وتزيد العقوبة إذا كان الاجتماع يضم أشخاصًا يحملون أسلحة.
أما الفصل 21 من ظهير التجمعات العمومية، فينص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 1.200 و5.000 درهم لمن شارك في تجمهر غير مسلح ولم يغادره بعد توجيه الإنذارات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب قد نظمت وقفات احتجاجية للتنديد بتدخل القوات الأمنية لفض اعتصام الطلاب يوم 25 شتنبر، وهو التدخل الذي أدى إلى إصابات وإغماءات في صفوف الطلاب وأولياء أمورهم.
وفي هذا السياق، تستمر الأزمة داخل كليات الطب في المغرب، مع تواصل مقاطعة الامتحانات للشهر العاشر على التوالي، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والطلاب حول المسؤولية عن تفاقم الوضع.
وفي البرلمان، واجه وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، انتقادات حادة حول فشل الحكومة في إيجاد حل للأزمة المستمرة.
