الهجمات السيبرانية تهدد الثقة الرقمية ومطالب بثقافة حماية المعطيات

أكد المحلل السياسي محمد بودن أن الهجوم السيبراني الأخير الذي شهده المغرب يمثل تحذيراً خطيراً. هذا يستدعي إعادة النظر في السياسات الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

استهدف الهجوم معطيات حساسة لملايين المغاربة ومؤسساتهم. هذا يثير تساؤلات حول استعداد المغرب لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

خلال ندوة حول “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في خدمة المواطنين”، أوضح بودن أن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات تسعى لزعزعة استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد.

اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تفعل صلاحياتها في التحري والتتبع، وتواكب المؤسسات لضمان احترام المعايير القانونية.

شدد بودن على أن حماية المعطيات الشخصية تعزز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية. دعا إلى جعل حماية المعطيات ثقافة جماعية، لأن الكثيرين يجهلون حقوقهم الرقمية.

المؤسسات التي تطلب المعطيات الشخصية ملزمة بمعالجتها وفق القانون 09.08. المسؤولية لا تقع فقط على اللجنة، بل على كل هيئة تجمع أو تعالج البيانات.

تقوم اللجنة بإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية الحياة الخاصة. تعمل بتنسيق مع الحكومة ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي العام.

تم تجديد تشكيلة اللجنة بتعيين ملكي سامٍ في 24 يناير 2025، ما يؤكد أهمية دورها. اللجنة تتلقى شكايات المواطنين عبر قنوات رقمية وميدانية.

تخطط اللجنة للانفتاح ترابياً وقطاعياً من خلال برامج توعية تستهدف مختلف الفئات.

يجب على المغاربة أن يكونوا على دراية بحماية المعطيات الشخصية وأهميتها في العصر الرقمي. الأمن السيبراني هو مسؤولية مشتركة.