لقجع يكشف: ارتفاع قياسي في العائدات الجبائية بالمغرب سنة 2025
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريح له بالرباط، أن العائدات الجبائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. وبلغ هذا الارتفاع 20.45 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، محققًا نسبة إنجاز تجاوزت 38 في المائة.
وأوضح لقجع، خلال رده على أسئلة بمجلس النواب حول تنفيذ الميزانية في الفصل الأول من سنة 2025، أن الموارد العادية للميزانية العامة زادت بـ 116 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية. وسجلت بذلك نموًا متوسطًا يفوق 13.4 في المائة.
وشدد الوزير على أن وضع المالية العمومية في المغرب تحت السيطرة ويسير وفق التوقعات التي وافق عليها البرلمان منذ سنة 2022. وأكد أن الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الموارد جاء نتيجة إصلاحات الضريبة على الشركات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم مبدأ الحجز في المنبع.
وفيما يخص سنة 2025، أشار لقجع إلى أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة سجلت فائضًا في الميزانية بقيمة 753 مليون درهم عند نهاية مارس 2025. وأضاف أن ارتفاع الموارد الجبائية بلغ 17.4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 في المائة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وفيما يتعلق بالنفقات، أوضح الوزير أن النفقات العادية وصلت إلى 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، نتيجة لتنزيل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وأكد لقجع أن هذا الوضع المالي المتحكم فيه يتيح اليوم توفير هوامش بفضل دينامية الموارد واستمرارها حتى نهاية سنة 2025. وأشار إلى أن هذا الأمر أعطى الفرصة لفتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة بـ 13 مليار درهم.
وأوضح أن هذه الاعتمادات ستخصص أساسًا للحفاظ على استقرار الأسعار في الماء والكهرباء، وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي، ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار لقجع إلى أن كل هذا جاء نتيجة لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المنعقد في 2 أبريل 2025، على تجديد منح المغرب أول شطر من خط الاعتماد المرن لسنتين بقيمة 4.5 مليار دولار.
