الأمن الوطني يحتفل بذكراه الـ 69: تحديثات وتطورات في خدمة المواطن

تحتفل أسرة الأمن الوطني اليوم بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، مجددة التزامها بحماية الوطن والمواطنين. هذه المناسبة فرصة لاستعراض إنجازات المؤسسة الأمنية تحديثات الأمن ومواكبتها للتحديات.

منذ تأسيسه في 16 ماي 1956، يحرص الأمن الوطني على تطوير بنياته وعصرنة أساليب عمله. وقد شهدت المؤسسة تحولات كبيرة، خاصة في تدعيم العنصر النسوي وتعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية.

المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تنويع أشكال التواصل الأمني وتبني مقاربات تشاركية مع المجتمع. الهدف هو خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الأمنية.

في 2024، تم تكثيف العمل لتعميم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. تم تجنيد 80 وحدة متنقلة لإنجاز الوثائق التعريفية في المناطق النائية، استفاد منها أكثر من 130 ألف مواطن.

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة «E-Police». هذه البوابة توفر خدمات إدارية شرطية في فضاء رقمي تفاعلي بوابة الخدمات الرقمية. وتتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التقنيات.

تم إحداث 19 بنية أمنية جديدة في 2024 لتدعيم شرطة القرب ومواكبة التوسع العمراني. وتواصل المؤسسة تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الجريمة (2022-2026)، مع التركيز على تقوية البنيات وتطوير المختبرات وتعزيز الاستعلام الجنائي.

تم تطوير المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ” لإشراك المواطنين في التبليغ عن التهديدات الإجرامية والإرهابية على الإنترنت. كما تم تعزيز فرق مكافحة العصابات وتجهيزها بأحدث الوسائل مكافحة الجريمة.

استعدادًا للتظاهرات الرياضية الكبرى، تمت ترقية الخلايا الرياضية في عدة مدن إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، وتدعيمها بالموارد البشرية والمعدات اللازمة.

تم انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس منظمة “أنتربول” عن إفريقيا، ما يعكس الثقة في النموذج الأمني المغربي.

تحرص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تقديم الدعم والمساعدة للمنخرطين، خاصة ضحايا الإصابات والأمراض الخطيرة، والأرامل والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود.

بهذه الجهود، تحظى مؤسسة الأمن الوطني بتقدير المغاربة والشركاء الدوليين، بفضل نجاعتها في مواجهة التحديات الأمنية وقدرتها على التطور.