محكمة تغرم شركة للاتصالات لقطعها الاتصال بشكل تعسفي

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتغريم شركة إنوي للاتصالات لصالح محامٍ من هيئة أكادير، وذلك بسبب قطع الاتصال بشبكة الإنترنت والاتصالات بشكل تعسفي.

ووفقًا لوقائع القضية، فقد أبرم المحامي عقدًا مع شركة إنوي لربط مكتبه بشبكة الإنترنت والاتصالات، وحصل على رقم هاتف ثابت. لكنه فوجئ بتوقيف الخدمات دون سابق إنذار، وتم منح نفس الرقم لزبون آخر.

المحكمة التجارية ألزمت إنوي بتعويض المحامي رضا أوعابد بمبلغ 10.000 درهم.

يذكر المحامي المتضرر أنه أبرم عقدًا مع وكالة الدشيرة التابعة لإنوي في 1 سبتمبر 2023، تحت رقم 032-20230.00، لربط مكتبه بخدمات الإنترنت والاتصالات.

وفي 25 مارس 2024، فوجئ بتوقف الخدمات. بعد الاستفسار في أقرب وكالة معتمدة، أُخبر بأن الربط توقف بسبب عدم سداد بعض الفواتير. قام المحامي بسداد الفواتير فورًا، لكن أُبلغ بأن العقد قد تم فسخه من جانب إنوي، وأنه لا يمكنه استعادة نفس رقم الهاتف الثابت.

فسخ العقد تم بشكل انفرادي وتعسفي من طرف الشركة، ودون إشعار مسبق للمحامي.

حاول المحامي حل المشكلة وديًا، ففي 8 أبريل 2024، وجه إنذارًا إلى الوكالة المركزية لشركة إنوي في أكادير، لكن أحد المستخدمين رفض استلام الإنذار والإدلاء باسمه. كما أرسل إنذارًا آخر إلى المقر الاجتماعي للشركة في سيدي معروف بالدار البيضاء، والذي تم استلامه في 16 أبريل 2024.

ورغم ذلك، لم تتخذ الشركة أي إجراء لتسوية الأمر، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية. واعتبر المحامي أن ما قامت به إنوي يشكل إخلالًا ببنود العقد “الغامضة وغير المقروءة”، مؤكدًا أن العقد ينص على ضرورة إشعار الزبون قبل فسخه.