قانون الشغل: انتصار تاريخي للربابنة المفصولين ضد الخطوط الملكية المغربية

في قرار تاريخي، ألغت محكمة النقض قرار التسريح الاقتصادي الذي اتخذته الخطوط الملكية المغربية (لارام) في حق ربابنتها ومستخدميها. القرار يعود لأزمة كورونا. القضية أحيلت لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.

للتذكير، لجأت الخطوط الملكية المغربية إلى “التسريح الاقتصادي” بسبب تداعيات جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي. هذا الإجراء يسمح للشركات بالتخلي عن بعض الموظفين في الظروف الصعبة.

لكن الربابنة احتجوا، متهمين الشركة باستغلال الأزمة لتصفية حسابات. وأكدوا أن الشركة لم تحترم المساطر القانونية للتسريح الاقتصادي المنصوص عليها في مدونة الشغل.

بعد خمس سنوات من النزاع، قبلت محكمة النقض طعن المستخدمين. الخبير القانوني ياسر السملالي أوضح أن الشركة لم تحترم الشكليات المنصوص عليها في الفصل 71 من قانون الشغل.

السملالي أشار إلى أن هذا القرار يعتبر تحولاً تاريخياً في الاجتهاد القضائي المتعلق بقضايا الشغل. القضية أحيلت على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقد تعيد تكييف الفصل كطرد تعسفي، مما يتيح تعويضات كبيرة.

المواد من 66 إلى 71 من قانون الشغل تنص على مساطر صارمة للفصل الجماعي، تشمل التشاور مع ممثلي الأجراء والتبرير الاقتصادي والترخيص الحكومي. قانون الشغل واضح: أي مخالفة إجرائية تبطل التسريح الاقتصادي.

خلال جائحة كوفيد-19، كانت الخطوط الملكية المغربية الشركة الوحيدة التي حصلت على إذن وزاري بالتسريح الاقتصادي. لكن هذا لا يعفيها من الالتزام بالمساطر القانونية، خاصة الإخطار والآجال والتشاور مع الممثلين.

منذ دخول قانون الشغل حيز التنفيذ عام 2004، لم تتمكن أي شركة في المغرب من إتمام تسريح اقتصادي بنجاح، حتى في حالة الإفلاس المنصوص عليها في المادة 66. الخطوط الملكية المغربية تواجه الآن تحديات قانونية كبيرة.