وزارة التجهيز تبرر رفض رخص حفر الآبار بسبب ندرة المياه

كشفت وزارة التجهيز والماء عن الأسباب التي دفعت وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون إلى رفض منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية للمستثمرين الفلاحيين في الأراضي السلالية بإقليم ورزازات. في أول رد رسمي، عزت الوزارة هذا القرار إلى الندرة الكبيرة في الموارد المائية وتفاقم عجز الفرشات الجوفية، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف.

وأوضحت الوزارة، في جوابها على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن إقليم ورزازات سجل عجزًا حادًا في الموارد المائية، حيث بلغ 85% خلال سنة 2023-2024، و9% فقط إلى غاية نهاية مارس 2025. كما أن واردات المياه في المنطقة سجلت عجزًا بنحو 46% هذا العام، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في منسوب المياه الجوفية، خصوصًا في فرشات سكورة والزناخت، حيث تم تسجيل عجز سنوي يصل إلى 3 و0.9 مليون متر مكعب على التوالي.

وأبرزت الوزارة أن التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم خلال بداية السنة الفلاحية 2024-2025 لم تكن كافية لتعويض العجز، وأن كميات المياه المستخرجة لا تزال تفوق كميات المياه المتجددة، وهو ما يجعل منح رخص جديدة للحفر خطرا على استدامة الموارد المائية وعلى أنظمة التزود بالماء الصالح للشرب، وكذا على الاستثمارات الفلاحية القائمة.

الوزارة أكدت أن إنعاش الفرشات المائية بحوض درعة العليا مرتبط أساسًا بذوبان الثلوج في جبال الأطلس الكبير، وهي الظاهرة التي سجلت تراجعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. لذلك، تم اتخاذ مجموعة من التدابير أبرزها المنع المؤقت لجميع التوسعات في المساحات المسقية، والسماح فقط بالحفر لأغراض الشرب أو الاستعمال الصناعي، إلى جانب وضع شروط صارمة للحصول على تراخيص جديدة في منطقة ورزازات.

وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوجيهات الخطاب الملكي الأخير في ذكرى عيد العرش، والذي شدد على ضرورة ضمان توفير 80% من احتياجات السقي على المستوى الوطني، وهو الهدف الذي تعذر تحقيقه في السنوات الست الأخيرة بسبب الوضعية الهيدرولوجية الصعبة.

وجاء هذا الرد الحكومي بعد أن أثارت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي، موضوع ما وصفته بـ”الرفض غير المبرر” من قبل وكالة الحوض المائي، معتبرة أن هذا الرفض يعرقل مشاريع استثمارية مهمة على أراضٍ سلالية، تم تأجيرها وفقًا للضوابط القانونية وفي إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي للاستثمار الفلاحي.

النائبة أشارت إلى أن مستثمرين يواجهون عراقيل رغم توفرهم على دفاتر تحملات واضحة، في وقت تمنح فيه نفس الوكالة تراخيص حفر في أقاليم مجاورة كتنغير وقلعة مكونة. كما لفتت إلى أن ورزازات شهدت تساقطات مطرية مؤخرا، ولها فرشات مائية ملائمة للاستغلال الفلاحي.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن مبررات الرفض وتقديم حلول فورية تضمن تنفيذ المشاريع التنموية في إطار الورش الملكي، وتفادي تعثرها بسبب القيود المفروضة على استغلال المياه الجوفية.