مطالب بفتح تحقيق في فرار لاعبين مغاربة ببولندا تُطرح على طاولة برادة
طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة بفتح تحقيق عاجل في قضية فرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في بطولة دولية ببولندا.
وأوضحت الهيئة، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحادثة تكشف عن اختلالات خطيرة في تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، محمّلة المسؤولية للمشرفين على تأطير اللاعبين.
وأشار المكتب التنفيذي للهيئة إلى غياب مسؤولين كبار من الجامعة عن مرافقة المنتخب في هذه التظاهرة، وهو ما أثار شكوكاً بشأن وجود إهمال أو حتى تواطؤ محتمل.
كما أوردت المراسلة معطيات مثيرة، منها مشاركة شخص يتجاوز الثلاثين من العمر ضمن الوفد كمرافق، في خرق واضح للقوانين المنظمة، إضافة إلى تجاهل الجامعة لتحذيرات سابقة بخصوص أحد اللاعبين الفارين، وهو أكرم أجباري.
ولم تقف القضية عند هذا الحد، حيث تحدثت الهيئة عن شبهة استغلال التربصات بالخارج كغطاء لهجرة سرية للاعبين الشباب، في ظل تكرار أسماء معينة كمشرفين على هذه المشاركات.
وتُعدّ حادثة فرار اللاعبين ببولندا جزءاً من ظاهرة مقلقة، خاصة أن حوادث مماثلة سُجّلت في السابق، أبرزها فرار لاعب من منتخب الفتيان سنة 2023 خلال منافسات كرواتيا، دون اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة.
وحذرت الهيئة من التأثيرات السلبية لهذه الأفعال، خاصة على صورة الرياضة الوطنية والثقة الدولية في المنتخبات المغربية، بما في ذلك تشديد إجراءات منح التأشيرات للرياضيين الشباب.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بفتح تحقيق إداري مستقل لتحديد المسؤوليات، مع إحالة الملف على القضاء في حال ثبوت أي تقصير أو تواطؤ، وضرورة إصدار بلاغ رسمي للرأي العام من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد.
كما شددت الهيئة على ضرورة مراجعة شروط المشاركة الدولية للفئات الصغرى، وفرض معايير صارمة لاختيار المرافقين والمشرفين، إلى جانب إرساء آلية مراقبة دائمة لضمان النزاهة والشفافية في إعداد المنتخبات الوطنية.
وختمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة تأكيدها على استعدادها التام لتقديم جميع المعطيات والوثائق اللازمة من أجل المساهمة في كشف ملابسات هذه القضية، والعمل على حماية صورة الرياضة المغربية.
