فن وثقافة

بنسعيد يجدد بجنيف التزام المغرب بالتعددية للتشاور والتضامن الدولي

في إطار مشاركته في الدورة السادسة والستين لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، جدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، التزام المغرب الراسخ، بقيادة الملك محمد السادس، بالتعددية كخيار مفضل للتشاور والتعاون الدولي وبناء حلول مستدامة. وشدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للملكية الفكرية باعتبارها رافعة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، كما نوه باعتماد اتفاقيتين مهمتين من قبل المنظمة خلال سنة 2024، معتبراً ذلك إنجازاً بالغ الأهمية في ظل السياق العالمي المتعدد الأطراف والمعقد.

وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمغرب، تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، وتفتح آفاقاً واعدة لتقوية القدرات الوطنية، ودعم السياسات العمومية في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز الإبداع والابتكار. وأكد الوزير أن الملكية الفكرية أضحت أداة هيكلية أساسية لتثمين الإبداع، وتحفيز اقتصاد المعرفة، ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي يشرف عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تسير وفق خريطة طريق طموحة تغطي الفترة 2022-2026، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما هنأ المغرب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على التزامه الدائم بتعزيز نظام ملكية فكرية عالمي عادل وشامل ومتوازن يخدم التنمية. وأبرز الوزير أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في هذا المجال بالنسبة للمغرب، حيث حقق مراتب متقدمة على مستوى مؤشر الابتكار العالمي، مسجلاً المرتبة الأولى عالميًا في التصاميم والنماذج الصناعية حسب الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع في عدد الإيداعات بنسبة 14% للعلامات التجارية، و26% للتصاميم والنماذج، و4% للبراءات.

وعزا الوزير هذه التطورات إلى الرقمنة الشاملة لخدمات المكتب بنسبة 95%، ودعم المبتكرين، وتعميم فضاءات الملكية الفكرية في الجامعات، وتكثيف جهود التحسيس لفائدة الفاعلين الاقتصاديين. كما أشار إلى حيوية مبادرات مثل سوق الملكية الفكرية، وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات الرقمية. وفي ما يخص حق المؤلف والحقوق المجاورة، أوضح الوزير أن المغرب واصل تحديث تشريعاته من خلال تفعيل مراسيم تتعلق بحق التتبع والاستنساخ، وتحديث المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بشراكة مع المنظمة.

وأكد الوزير على أهمية مواكبة التحولات التي تفرضها التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى فتح نقاش دولي عميق حول الأبعاد القانونية والأخلاقية والسياسية لهذه التغييرات، ومقترحاً أن تضطلع المنظمة العالمية بدور ريادي في هذا الصدد بروح من الإنصاف والسيادة الرقمية. وجدد المغرب تأكيده، وفق التوجيهات الملكية، على أن التعاون بين بلدان الجنوب، الإقليمي والقاري، وتعزيز القدرات، يشكل دعامة أساسية لتمكين الدول الإفريقية والنامية من الاستفادة الكاملة من منظومة الملكية الفكرية العالمية.

وفي السياق ذاته، أعرب الوزير عن اعتزاز المغرب بشراكته الممتازة مع المنظمة، والتي تتجلى في توقيع مذكرة التعاون الجديدة، والمشاريع المشتركة مثل برنامج WIPO-CONNECT، ومبادرات تثمين الموارد المحلية مثل خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية. كما أكد استمرار المغرب في العمل من أجل نظام ملكية فكرية حديث وعادل، يضمن حماية المبدعين، ويحفز الابتكار والنمو، ويسهم بفعالية في مكافحة القرصنة والتزوير، ضمن بيئة تجارية آمنة ومزدهرة على الصعيدين الوطني والدولي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى