المحكمة الرياضية ترفض مهلة إضافية لأولمبيك آسفي وتعمّق أزمة نزاعه مع طارق مصطفى

أوضح المدرب المصري طارق مصطفى آخر مستجدات نزاعه مع أولمبيك آسفي، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “طاس” بعد مرور أكثر من عام ونصف على صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في القضية. وأكد أنه استأنف الإجراءات القانونية بعدما منح إدارة النادي فرصًا عديدة لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة، لكن دون أي تجاوب، ما دفعه للمضي قدمًا في المسار القضائي.

وذكر أن المحكمة الرياضية الدولية رفضت منح النادي فرصة جديدة للرد على شكواه بسبب تجاوز الآجال المحددة، ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي قريبًا، والذي قد يُلزم أولمبيك آسفي بدفع كامل المستحقات المالية، إضافة إلى رسوم التحكيم وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية.

وكان المدرب المصري قد حصل في يناير 2024 على حكم لصالحه يلزم النادي بدفع 564 ألف درهم، منها 540 ألف درهم تمثل ثلاثة أقساط لم تُدفع، و24 ألف درهم كفوائد وأتعاب. وأكد أنه حاول مرارًا التوصل إلى حل ودي مع مسؤولي النادي قبل اللجوء إلى “طاس”، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، رغم أنه انتظر مدة طويلة على أمل إيجاد تسوية.

وأضاف أنه خلال زيارته إلى المغرب للمشاركة في دورة “كاف برو” حاول مجددًا التواصل مع إدارة أولمبيك آسفي لحل الخلاف، لكن دون أي نتيجة، معتبرًا أن هذه القضية تؤكد أهمية تسوية المنازعات الرياضية بسرعة واحترام العقود لضمان استقرار كرة القدم المغربية.