هذا هو مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف

في جنيف، وخلال فعاليات الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بين 18 يونيو و12 يوليو، تمحور لقاء حول مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف. اللقاء، الذي نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية وأداره بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، شهد مشاركة العديد من الخبراء الذين ناقشوا قضايا حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال المجندين.

تحدثت جوديت سيغارا، الفاعلة الجمعوية الإسبانية، عن الآثار الأخلاقية والنفسية على الأطفال المتضررين من النزاعات، مؤكدة أن الأطفال في مخيمات تندوف هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً حيث تُنتهك حقوقهم الأساسية مثل الأمن والتعليم بانتظام. وأشارت سيغارا إلى تأثير العنف على التطور السلوكي للأطفال، موضحة أن التحديات الأخلاقية التي يواجهونها قد تعيق نموهم النفسي وتخلق تناقضاً بين قيمهم الأساسية والواقع العنيف الذي يعيشونه.

من جهته، أكد دانييل هاينر، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة تعبئة أوروبا لمواجهة مشكلة تجنيد الأطفال. وشدد على أن أوروبا، التي عانت من ويلات الحروب، يجب أن تدرك خطر الجنود الأطفال على الأمن وتتخذ تدابير لمنع هذه الظاهرة.

وتحدث ماتيو دومينيتشي، الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية، عبر الفيديو، عن ظاهرة أطفال الحرب بوصفها “سرطاناً عالمياً”، محذراً من تزايد أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف. ودعا إلى استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة وإحلال السلام الدائم.

بدوره، استعرض بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، واصفاً إياها بـ”مراكز الاعتقال غير القانونية”، وندد بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان هناك، بما في ذلك الحرمان من الجنسية والاستغلال العسكري للسكان، وتجريد الأطفال. كما دعا إلى تحسين الشفافية في توزيع المساعدات الدولية لضمان استفادة السكان المحتاجين.

أما مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بالداخلة، فقد أعرب عن قلقه العميق بشأن الوضع في مخيمات تندوف، مؤكداً أن الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية تُنتهك بانتظام هناك. ودعا إلى التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين.

وأكد ناجي على ضرورة معالجة الوضع في مخيمات تندوف ومشكلة الجنود الأطفال في إفريقيا بشكل عاجل. وأوضح أن زيادة الوعي والدعوة لتطبيق القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال يمكن أن يسهم في إنهاء هذه الانتهاكات وضمان مستقبل أفضل للجميع.

وفي المجمل، أكد الخبراء على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في حماية الفئات الأكثر ضعفاً وضمان عدم إجبار المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاعات المسلحة. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.