ارتفاع تكاليف النقل إلى 58 مليار درهم يثقل كاهل الاقتصاد المغربي في 2024
كشف التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب لسنة 2024 عن ضغط كبير على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع تكاليف النقل، حيث بلغت 58.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بعام 2023.
يتصدر النقل البحري قائمة النفقات، إذ وصلت كلفته إلى 40.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.6%. هذا يعكس استمرار الضغوط على قطاع الشحن البحري في الموانئ المغربية. في المقابل، ساهم النقل الجوي للركاب في دعم مداخيل البلاد، حيث استقرت تكاليفه عند 12.3 مليار درهم، بفضل زيادة الرحلات السياحية.
أما النقل البري وخدمات الأنابيب، فقد بلغت نفقاتهما 4.9 مليار درهم، بزيادة ملحوظة قدرها 14.6%. ورغم بعض المداخيل، سجل قطاع النقل عجزًا إجماليًا قدره 14 مليار درهم بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري للبضائع. وقد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة سوق العقارات.
في المقابل، ساهم النقل الجوي للركاب في تقليل هذا العجز بتحقيق فائض بلغ 10.3 مليارات درهم، مستفيدًا من انتعاش قطاع السياحة وعائداته. تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات التي تواجه الميزان الخارجي للمغرب. هذا يستدعي تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتقليل تكاليف النقل للاستيراد والتصدير لمواجهة التقلبات العالمية، وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
