تقرير حقوقي يكشف:المنظومة الصحية بالمغرب في أزمة بنيوية تهدد حق المواطنين في العلاج

كشف تقرير حقوقي حديث عن أزمة بنيوية عميقة تعصف بالمنظومة الصحية في المغرب، مهددة الحق الدستوري للمواطنين في العلاج والحياة. ويشير التقرير إلى أن هذه الأزمة تمثل خرقًا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن المستشفيات العمومية تحولت إلى أماكن للمعاناة، بسبب الإهمال، الرشوة، وسوء التدبير، وغياب رؤية واضحة للإصلاح. الاحتجاجات المتكررة أمام المستشفيات في مدن مثل أكادير والدار البيضاء، تعكس عمق الأزمة، خاصة بعد تسجيل وفيات مأساوية، تعتبر دليلًا على مشاكل متجذرة تتطلب حلولًا عاجلة.

ويشير التقرير إلى أن الفساد هو أحد أخطر مظاهر الخلل، مع تكرار حالات فقدان التجهيزات الطبية في ظروف غامضة، كما حدث في تازة. إضافة إلى ذلك، هناك رشوة ومحسوبية في توزيع الأدوية، وإجبار المرضى على شراء مستلزمات طبية من صيدليات محددة، بالإضافة إلى ممارسات مهينة يتعرض لها المرضى.

الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة أصبح شائعًا، مع نقص في الحاضنات للأطفال حديثي الولادة في فاس، وغياب أطباء التوليد في عدة مستشفيات، مما أدى إلى وفيات كان يمكن تجنبها. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول الحق في الصحة في المغرب.

يزيد التفاوت الجهوي من حدة الأزمة، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في خدمات الإسعاف وتأجيل العمليات الجراحية. ويرجع التقرير هذا التدهور إلى ضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، والتي لا تتجاوز 5% من الميزانية العامة في قانون المالية لسنة 2025.

كما انتقد التقرير غياب الشفافية في تدبير الميزانيات، خاصة من طرف الجماعات المحلية، مما يجبر المواطنين على شراء لوازم طبية من مالهم الخاص. للمزيد حول ميزانية الصحة.

ويشير التقرير إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، مع وجود 15 ألف طبيب فقط في القطاع العام، وهو رقم بعيد عن توصيات منظمة الصحة العالمية. وتوقع المركز أن يرتفع هذا العجز إلى 50 ألف طبيب بحلول 2035. هذا النقص يخلق بيئة عمل مرهقة ويدفع الكفاءات إلى الهجرة أو العمل في القطاع الخاص.

وكما سجل التقرير غياب صيانة للتجهيزات الطبية الحيوية، وضعف الرعاية النفسية والعقلية، وارتفاع أسعار الأدوية بسبب غياب الرقابة وتأثير لوبيات الصناعة الدوائية.

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إقالة وزير الصحة، وتعيين شخصية ذات كفاءة، مع تشكيل لجنة وطنية لوضع استراتيجية إصلاح شاملة. كما أوصى برفع ميزانية قطاع الصحة إلى 10% من الإنفاق العام بحلول 2030، وتحسين بيئة العمل، ومحاربة الفساد، وتعزيز الموارد البشرية، ومراقبة سوق الأدوية، وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في التخطيط والرقابة على القطاع.