الداخلية ترصد خصاصا في معدات المراقبة.. سجلت أزيد من 2.8 مليون مخالفة للسير سنة 2025
أعلنت وزارة الداخلية أن عدد السيارات المسجلة في حقها مخالفات لقانون السير ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 2 مليون و344 ألفا و107 عربة سنة 2024، وارتفع إلى 2 مليون و861 ألفا و937 عربة سنة 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون و904 آلاف و974 عربة سنة 2026، وإلى 2 مليون و969 ألفا و529 عربة سنة 2027.
وأوضح التقرير أن هذه الإحصائيات تستند إلى نظام تدبير مخالفات قانون السير الذي يجمع البيانات اليومية والأسبوعية والشهرية للمراقبة الطرقية، إلى جانب نتائج التجارب الميدانية ودورات التكوين المخصصة للأعوان، مشيراً إلى أن الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات، لأنها تشمل فقط المخالفات المعاينة والمسجلة من قبل أعوان المراقبة الطرقية.
وأشار المصدر ذاته إلى وجود نقص في معدات المراقبة التقنية، خصوصاً رادارات السرعة، وضعف في وسائل المراقبة المتنقلة مثل الدراجات والسيارات الضرورية لتحقيق التغطية الشاملة للطرق، مؤكداً أن تزويد الأعوان بالوسائل اللازمة يساهم في تحسين الرقابة على جميع القطاعات التابعة للمجال الحضري.
فيما يخص الغرامات التصالحية والجزافية، سجلت نسبة استيفائها 88.67% سنة 2024، وارتفعت إلى 89.30% سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 89.90% سنة 2026، ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغرامات المؤداة فعلياً على عدد السيارات المخالفة، سواء نقداً أو بواسطة الشيك أو عبر نظام الأداء متعدد القنوات، الذي يسهل دفع الغرامات فوراً لتفادي زيادتها، ويساهم في تعويض وسائل الأداء التقليدية.
وأكد التقرير أن هذا النظام يعزز فعالية تحصيل الغرامات ويواكب أهداف المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، كما يشجع على تحسين سلامة الطرق والالتزام بقانون السير.
