أعلنت الأمانة الجهوية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة فاس مكناس تجميد عضوية المستشار الجماعي بمجلس جماعة فاس، علي أبو مهدي، مع إحالة ملفه على اللجنة الجهوية للتحكيم والتأديب.
وجاء القرار على خلفية حضور أبو مهدي دورة أكتوبر لمجلس جماعة فاس، الثلاثاء، وهو يحمل حقيبة كُتب عليها «حزب الصاك». وأثارت الخطوة توترًا داخل قاعة الاجتماعات، بعدما ربط المستشار بين الحقيبة وواقعة انتخابية شهدتها مدينة طنجة خلال انتخابات 23 شتنبر.
وأكدت الأمانة الجهوية للحزب، في بلاغ لها، أنها ترفض هذا التصرف وتعتبره سلوكًا فرديًا لا يمثل مواقف الحزب ولا توجهاته السياسية.
وأوضح الحزب أن قراره يستند إلى مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي. وأكد أن اللجنة الجهوية للتحكيم والتأديب ستتولى دراسة الملف واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وكان دخول أبو مهدي إلى قاعة الاجتماعات بالحقيبة قد تسبب في توقف أشغال دورة أكتوبر. واعترض مستشارو فريق الأصالة والمعاصرة على الخطوة، مطالبين باتخاذ موقف من المستشار قبل استئناف الجلسة.
وأمام تصاعد التوتر، أخذ أبو مهدي الكلمة في إطار نقطة نظام، قبل أن يعلن استقالته من مجلس جماعة فاس. وربط قراره بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي ترشح خلالها بدائرة فاس الجنوبية.
من جانبه، قال أبو مهدي إنه لم يتوصل بقرار تجميد عضويته ولم يطلع عليه. كما أعلن أنه لم يعد يرغب في مواصلة المشاركة في العملية السياسية بمدينة فاس، وفق ما نقلته «تيل كيل عربي».
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من حضور أبو مهدي في المشهد السياسي المحلي، حيث كان قد خاض الانتخابات التشريعية بدائرة فاس الجنوبية باسم جبهة القوى الديمقراطية.
