محامو المغرب يخوضون إضرابا يشل مختلف محاكم المملكة

بدأ محامو المغرب، اليوم الجمعة 1 نونبر 2024، في تنفيذ إضراب شامل على مستوى جميع المحاكم المغربية، دون تحديد موعد لانتهائه. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المحدودة التي اقتصرت في السابق على أقسام الجنايات لمدة أسبوعين.

وفي هذا الصدد، صرح الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “الجمعية عازمة على الاستمرار في الإضراب الشامل ولن تتراجع عن قرارها إلا بفتح حوار حقيقي وجاد مع الجهات المعنية لحل المشاكل التي تواجه مهنة المحاماة والتشريعات المرتبطة بها”.

وأوضح الزياني أن “هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، بل جاء بعد ثمانية أشهر من المطالبات والمبادرات التي لم تلقَ أي تجاوب من طرف الحكومة ووزارة العدل”. وأضاف أن “قرار المقاطعة الشاملة فُرض علينا نتيجة الاختناق الذي تشهده المهنة وغياب حوار حقيقي وجاد من جانب الوزارة”.

وأكد المتحدث أن المحامين يدركون تماماً آثار هذا القرار وتداعياته على سير المحاكم المغربية، لكنهم لم يجدوا بديلاً عنه، بعد محاولات عديدة من لقاءات ووقفات احتجاجية ومراسلات دون استجابة تُذكر. وهذا ما دفع 17 هيئة محامين بالمغرب لتنفيذ هذا الإضراب.

أما بخصوص مطالب المحامين، فقد أشار إلى وجود أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، تشمل مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، بالإضافة إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذلك الأنظمة الاجتماعية للمحامين والعدالة الجبائية. ويطالب المحامون بتحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير تشريعات حديثة ومتطورة تواكب تطورات البلاد، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للمحامي والتزاماته المالية تجاه الدولة.

وأشار الزياني إلى أن هذه المعركة ليست لصالح المحامين فقط، بل هي أيضاً من أجل المواطن المغربي وتشريع يلبي تطلعات العصر. وتساءل عن كيفية تمكين المواطن من الوصول إلى العدالة في ظل عدم إلمامه بالقوانين، مع الإشارة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يقترح السماح ببعض المساطر القضائية دون الاستعانة بمحام، وإضافة خيار تعيين وكيل.

وقد سبق للمحامين أن قاطعوا جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل اتخاذ قرار “المقاطعة الشاملة” لجميع الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات، ابتداءً من اليوم 1 نونبر 2024، حتى تلبية مطالبهم.