المجلس الإقتصادي : هذه هي كلفة الكوارث الطبيعية في المغرب

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية في المغرب تكلف الاقتصاد الوطني حوالي 8 مليارات درهم سنويًا، أي ما يعادل 0.8% من الناتج الداخلي الإجمالي. التقرير أشار إلى وجود تحديات عدة تعيق تدبير المخاطر، أبرزها ضعف الثقافة المجتمعية حول المخاطر الطبيعية، والهشاشة التي تعاني منها البنية التحتية.

وأبرز التقرير أن الفيضانات وحدها تكلف المغرب حوالي 4 مليارات درهم سنويًا، فيما تصل خسائر القطاع الزراعي إلى 3 مليارات درهم. كما أشار إلى إمكانية تسجيل خسائر تصل إلى 58 مليار درهم في حال وقوع ظواهر طبيعية نادرة مثل موجات التسونامي، استنادًا إلى تقديرات البنك الدولي.

وأشار المجلس إلى قصور في الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتدبير المخاطر، مما يتطلب مراجعته ليشمل التقييم المسبق للمخاطر، وإدماجها في التخطيط الترابي، بالإضافة إلى تعزيز برامج التربية والتوعية. كما سلط التقرير الضوء على غياب إطار واضح يحدد أدوار المجتمع المدني في حالة وقوع كارثة، مؤكدًا أن ذلك يقلل من فعالية الجمعيات في التعامل مع الأزمات.

وأكد التقرير على ضعف الموارد المالية والبشرية المخصصة لتدبير الكوارث، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لتبادل المعلومات وتنسيق جهود الإغاثة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي التي لا تزال غير متطورة بما يكفي في المغرب.

وخلص التقرير إلى تقديم توصيات تهدف إلى تحسين تدبير المخاطر، منها وضع قانون-إطار لتحديد الكوارث ومعايير تصنيفها، وتأهيل البنية التحتية لاحترام معايير البناء المقاوم للزلازل، واعتماد التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث. كما اقترح استكشاف أدوات مالية مبتكرة مثل التأمين ضد المخاطر الطبيعية، لتعزيز الموارد وضمان استجابة فعالة للأزمات المستقبلية.