هذا ما تعتزمه الحكومة تقديمه للعاطلين عن العمل

أعلنت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عن خطة طموحة تهدف إلى إدماج 910 آلاف عاطل عن العمل من غير الحاصلين على شهادات تعليمية في سوق الشغل. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتعزيز التنمية الوطنية.

أمين سامي، خبير في التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير، وصف هذه الخطة بأنها خطوة طموحة ذات إمكانيات كبيرة لتخفيف حدة البطالة في المغرب. وأكد أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التركيز على مجموعة من العوامل الأساسية لضمان تحقيق نتائج مستدامة.

وأشار سامي إلى أن التدريب المهني يجب أن يكون أولوية رئيسية في هذه الخطة، حيث إن اكتساب المهارات العملية يلعب دورًا محوريًا في رفع فرص التوظيف لهذه الفئة. كما شدد على ضرورة التصدي لتحديات الاستقرار الوظيفي، خاصة مع انتشار العقود المؤقتة التي تؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للعمال، مما يجعل توفير وظائف مستقرة ودائمة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المنشودة.