تقرير برلماني يكشف عن أزمة مديونية تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

كشف تقرير برلماني عن الوضعية المالية الحرجة التي تواجهها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تجاوزت مديونيتها 40 مليار درهم. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع مداخيل الشركة وضعف التزام الدولة بدعم ميزانيتها.

وأشار التقرير، الصادر عن “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة”، إلى أن المديونية المرتفعة ناجمة عن الاستثمارات الضخمة اللازمة لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التحديات التشغيلية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع.

كما أوضح التقرير أن تأثير جائحة كورونا كان كبيرًا، حيث انخفضت حركة المرور بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع المداخيل السنوية للشركة. وزاد من تفاقم الأزمة عدم تنفيذ الدولة لوعودها المتعلقة بدعم الميزانية ورفع رسوم الأداء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، بسبب الزيادة في أسعار الوقود ومواد البناء.

وفي سياق الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030، أشار التقرير إلى أن حجم المديونية سيحد من قدرة الشركة على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تحسين عملياتها وصيانة بنيتها التحتية الحاليةكما سلط التقرير الضوء على نقص الموارد البشرية في الشركة، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة تراجعًا في عدد الموظفين الرسميين من 550 إلى 440 موظفًا، وسط احتجاجات عمال المناولة الذين يشكلون حوالي 900 عامل. كما أشار إلى أن مغادرة 122 موظفًا، بينهم 77 إطارًا، أضعفت مستوى التأطير داخل المؤسسة، مما أجبر الشركة على اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية دون تحقيق نتائج مرضية.