مزور: إجراءات صارمة لمحاربة المضاربة العقارية في العقار الصناعي بالمغرب

الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة المضاربة العقارية في المناطق الصناعية

تعهد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالتصدي لظاهرة المضاربة العقارية في العقار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة للصناعة. جاء ذلك عبر إصدار القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والذي يهدف إلى استرجاع البقع الأرضية غير المستغلة، إلى جانب إعداد مرسوم تطبيقي للقانون، وهو حاليًا في مرحلة التوقيع من قبل الجهات المعنية.

تحديات تواجه العقار الصناعي في المغرب

أكد مزور، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن تطوير البنيات التحتية الصناعية يواجه عقبات عدة، أبرزها:

• ارتفاع المضاربة العقارية وتأثيرها على تكلفة إنشاء المناطق الصناعية.
• بطء عملية تثمين الأراضي الصناعية، مما يعيق الاستثمار والتصنيع.
• تعدد الجهات المتدخلة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية، مما يؤدي إلى اختلاف آجال التنفيذ بين التخطيط العمراني (25 سنة) وبرمجة المشاريع الصناعية (5 سنوات).
• اختيار مواقع غير مناسبة لبعض المناطق الصناعية، مما يضعف جاذبيتها الاستثمارية.
• التكلفة العالية لإنجاز البنيات التحتية، خاصة أعمال التهيئة خارج المواقع الصناعية.
• ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الصناعية مقارنة بالعقارات السكنية ذات العائد المرتفع.
• طول المساطر الإدارية المرتبطة بتصفية وتعبئة الأوعية العقارية، مما يؤثر على سرعة إنجاز المشاريع.

حلول لمعالجة الإشكالات العقارية

لمواجهة هذه التحديات، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تعمل على:

• تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية لضمان تنسيق أفضل في التخطيط العمراني.
• اختيار مواقع استراتيجية للمناطق الصناعية لتسهيل ربطها بالبنية التحتية (الكهرباء، الطرق، المياه).
• توفير دعم مالي وتقني للمشاريع الصناعية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• إطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
• التنسيق مع السلطات المحلية لتسريع المساطر المتعلقة بالعقار الصناعي.

تعزيز الاستثمار الصناعي ومكافحة المضاربة

تهدف هذه التدابير إلى ضبط أسعار العقار الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وضمان توفير مناطق صناعية مؤهلة لدعم الاقتصاد المغربي. كما تسعى الحكومة إلى فرض رقابة صارمة على الأراضي الصناعية غير المستغلة، مما يعزز دينامية القطاع الصناعي ويحد من احتكار العقار لأغراض المضاربة.