سياسة
من داخل “مجلس جنيف” هذا ما التزم به وزير العدل وهبي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، اليوم الاثنين، التزام المغرب القوي بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك خلال كلمته في الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار وهبي إلى أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، يواصل تنفيذ إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. كما أكد التزام المغرب بجميع التزاماته الدولية في هذا المجال.
إنجازات المغرب في حقوق الإنسان
- الحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: قدم المغرب تقريره الأولي حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في سبتمبر 2024.
- المراجعة الوطنية الشاملة: قدم المغرب تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا.
- زيارات الإجراءات الخاصة: تفاعل المغرب بشكل إيجابي مع طلبات الزيارات من مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا رغبته في استقبال زيارات مستقلة لتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد.
المبادرات الدولية
- التصديق العالمي على الاتفاقيات: شارك المغرب في مبادرة مشتركة مع الأرجنتين وفرنسا وساموا لتعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري.
- الشبكة الدولية لحقوق الإنسان: شارك المغرب في تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، وتم انتخابه منسقًا لها.
إصلاحات وطنية
- الحماية الاجتماعية: تم تعميم نظام الضمان الاجتماعي ليشمل 24 مليون مواطن، وتحقيق تغطية صحية شاملة.
- دعم النساء والأطفال: تم تعزيز حماية النساء ضحايا العنف، ودعم حقوق الأطفال.
- مراجعة مدونة الأسرة: قدمت الهيئة المكلفة أكثر من 100 مقترح تعديل لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق الأطفال.
إصلاحات تشريعية
- المسطرة الجنائية: يهدف مشروع القانون الجديد إلى ضمان محاكمة عادلة وحماية حقوق المتهمين.
- العقوبات البديلة: تم اعتماد عقوبات بديلة لتعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية.
