لفتيت: قرار مجلس الأمن يؤرخ لانتصار القضية الوطنية ويفند مزاعم أعداء الوحدة الترابية
في سياق التفاعل الوطني مع القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا القرار، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يمثل انتصارًا حاسمًا للقضية الوطنية، ويفنّد بشكل قاطع مزاعم وأطماع أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل دبلوماسي رصين ودينامية فعالة قادها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، مستندًا إلى الحكمة وبعد النظر، واعتماد سياسة الانفتاح والتوافق بدل منطق الصدام والتصعيد.
وأشار الوزير إلى أن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك إلى الشعب المغربي مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، شكّل لحظة تاريخية فارقة في مسار القضية الوطنية، حيث حرص جلالته على مشاركة شعبه مشاعر الارتياح والفخر بمضمون القرار الأممي، الذي يعد مرحلة فاصلة ومنعطفًا حاسمًا في تاريخ المغرب الحديث، وخطوة متقدمة نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأضاف لفتيت أن تزامن هذا القرار التاريخي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين للاستقلال يحمل رمزية كبيرة، مبرزًا أن الخطاب الملكي ترك أثرًا بالغًا في نفوس المغاربة، الذين عبروا عن فرحتهم بعفوية في مختلف مدن المملكة، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.
وأكد وزير الداخلية أن الخطاب الملكي حمل مضامين وطنية وإنسانية عميقة، جسدت عمق الارتباط بين العرش والشعب، وجددت العهد على الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن إيمان المغرب الثابت بعدالة قضيته وحقوقه المشروعة كان دائمًا الحافز الأساس لمواصلة العمل والتضحيات على مدى نصف قرن لترسيخ واقع تنموي متكامل بالأقاليم الجنوبية.
كما أبرز لفتيت أن الرؤية الملكية المتبصرة في تدبير ملف الصحراء مكنت من تحقيق اعترافات دولية متزايدة بمغربية الصحراء، تُوجت بتصويت مجلس الأمن بأغلبية مريحة على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والعملي لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
