وزير الإدماج الاقتصادي يؤكد على أهمية الرقابة في الصفقات العمومية

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الوزارة أبرمت خلال السنوات الأربع الأخيرة 48 صفقة عمومية، توزعت بين 4 صفقات للأشغال، و13 صفقة للتوريدات، و31 صفقة للخدمات.

وأكد الوزير أن مصالح الوزارة المختصة التزمت بجميع مراحل إعداد الصفقات العمومية، بدءًا من تحديد الاحتياجات، مرورًا بإعداد دفاتر الشروط، وإشهار طلبات العروض، وصولًا إلى تقييم العروض من قبل لجنة مختصة، واختيار العرض الأكثر جدوى اقتصاديًا، وإبرام العقود. كما شدد على أن جميع هذه المراحل تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.

أوضح الوزير أن المفتشية العامة للوزارة تضطلع بدور محوري في مراقبة الصفقات العمومية من خلال عمليات التدقيق والتفتيش، بهدف الكشف عن أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية المال العام. كما تم توسيع صلاحياتها لتشمل الإشراف على التفتيش والمراقبة في قطاع التكوين المهني، تعزيزًا للشفافية والحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المفتشية العامة تدرج ضمن برنامجها السنوي مهام مراقبة الصفقات العمومية الخاصة بالوحدات الإدارية التابعة للوزارة، حيث يتم تنفيذها في إطار عمليات تفتيش ميدانية دورية.

أكد الوزير أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، من خلال تتبع وتنفيذ توصياتهما الواردة في التقارير الرقابية. كما أشار إلى أن الوزارة لم تتلق أي توصيات من هذه الهيئات بخصوص الصفقات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس التزامها بالمعايير القانونية والشفافية في تدبير المال العام.

أوضح الوزير أن المفتشية العامة للوزارة لم تتوصل بأي شكاية أو تظلم يتعلق بالمراقبة والتفتيش في الصفقات العمومية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشكايات الواردة تهم مجالات أخرى وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لمعالجتها وفق المساطر المعمول بها.

أكد الوزير أن أي مخالفات مالية يرتكبها المسؤولون أو الموظفون المكلفون بتدبير المال العام تخضع للمساءلة التأديبية أمام المحاكم المالية، وفقًا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، خاصة المواد 54 و55 و56 المتعلقة بالتأديب المالي. كما شدد على أنه لم يتم تسجيل أي عقوبة تأديبية ضد مسؤولي الوزارة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأربع الماضية.

أكد الوزير أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية من خلال برمجة عمليات تدقيق وتفتيش شاملة ضمن برنامجها السنوي، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان الامتثال للمقتضيات القانونية. كما جدد التزام الوزارة بضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المالية العامة، والعمل المستمر على تحسين الأداء الإداري والرقابي لضمان حسن تدبير الموارد العمومية