الحكومة ترصد اعتمادات إضافية للميزانية لمواجهة تداعيات الحرب والفيضانات

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف تعبئة موارد مالية إضافية لمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والظرفية خلال سنة 2026.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية ثم أكد بايتاس أن فتح اعتمادات إضافية للميزانية العامة أصبح ضروريا بسبب الحاجة إلى تمويل تدابير استثنائية وغير متوقعة مرتبطة بالوضع الدولي الحالي

وأضاف أن هذه الاعتمادات ستخصص للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية والخدمات الحيوية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع في مستويات مستقرة.

كما تشمل هذه التدابير الحفاظ على أسعار الكهرباء رغم الارتفاع الكبير الذي تعرفه الأسواق العالمية في أسعار الغاز الطبيعي والفيول والفحم.

وتتضمن اعتمادات إضافية للميزانية العامة أيضا تمويل الإجراءات المرتبطة بمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المغرب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بايتاس أن الحكومة ستعمل كذلك على تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى تغطية النفقات الاستثنائية الناتجة عن الظرفية الاقتصادية الدولية.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية، ما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية التوازنات المالية ودعم الاستقرار الاجتماعي.