سياسة

اتفاقيات المغرب وكينيا: توقيع 11 اتفاقية لتعزيز التعاون في عدة مجالات

شهدت اتفاقيات المغرب وكينيا تطورًا مهمًا اليوم الخميس 9 أبريل 2026، بعد توقيع 11 اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة قطاعات حيوية.

جاء هذا التوقيع خلال اجتماع رسمي في نيروبي، ترأسه ناصر بوريطة ونظيره الكيني موساليا مودافادي، في إطار اللجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وكينيا.

تشمل اتفاقيات المغرب وكينيا مجالات متعددة، مثل الفلاحة والصحة والتعليم العالي. كما تغطي مجالات أخرى مثل الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والعدل، والثقافة، والرياضة، وتمكين المرأة، والحياة البرية. وتم أيضًا الاتفاق على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة.

وتتضمن الاتفاقيات كذلك إطارًا خاصًا بالمنح الدراسية والتداريب، بهدف تبادل الخبرات بين البلدين. ويأتي هذا في سياق تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير الكفاءات.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع خمس مذكرات تفاهم أولية في ماي 2025، شملت مجالات التكوين الدبلوماسي والإسكان والتجارة والشباب، إضافة إلى تطوير قدرات الوظيفة العمومية.

كما اعتمد الطرفان محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يُعد خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان تنفيذ الاتفاقيات بشكل منسق وفعّال.

في الجانب الاقتصادي، أكد البلدان على أهمية تقليص الفوارق في الميزان التجاري. كما شددا على ضرورة تسهيل ولوج المنتجات الفلاحية إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة السيارات.

واتفق الجانبان أيضًا على تسريع المفاوضات بخصوص اتفاقيات جديدة، تشمل مجالات الموانئ والطاقة والخدمات الجوية والتعدين والسياحة.

ومن بين النقاط المهمة في اتفاقيات المغرب وكينيا، العمل على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التبادل التجاري والسياحي، وتقوي الروابط الإنسانية بين الشعبين.

تعكس هذه الدينامية الجديدة رغبة المغرب وكينيا في بناء شراكة استراتيجية قوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

زر الذهاب إلى الأعلى