كيف تعزز الشراكة بين الأمن الوطني وAMDIE جاذبية الاقتصاد المغربي؟
وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، المسؤولة عن حفظ النظام العام وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، المكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحفيزها، إلى جانب دعم الصادرات من السلع والخدمات، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار. ويأتي ذلك في إطار تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقة المستثمرين.
وأوضح بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الاتفاقية تم إبرامها استنادًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفيها، إضافة إلى القانون رقم 60-16 الخاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقية تقوم على محورين أساسيين. يهم الأول الاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للطرف الثالث الموثوق لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر تمكين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وسيتم إتاحة هذه الخصائص من خلال آليات رقمية تتيح التحقق من صحة البطائق وهوية أصحابها، بما يسهم في حماية مصالح الدولة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة خبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجال رصد وكشف تزوير الوثائق وحالات انتحال الهوية، فضلاً عن تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال.
وفي ختام البلاغ، أكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس التزامهما المشترك بإرساء بيئة استثمارية ملائمة تقوم على الثقة والنجاعة والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة ويحمي مصالحها الاستراتيجية.
