صرحت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إنه وفي نهاية الولاية التشريعية، من المستغرب أن تصر الحكومة على تمرير قوانين مهمة، في خطوة وصفتها بـ “التغول التشريعي” و”الانقلاب المؤسساتي”.
وشددت منيب، أثناء جلسة المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجلس النواب أمس الإثنين، على مساندتها لرؤساء فرق ومجموعات المعارضة النيابية في مطالبهم بإرجاع مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأضافت البرلمانية إلى أن 17 هيئة للمحامين تحتج من أمام البرلمان، في سؤال: “لمن نشرّع إذا لم يكن المشروع في صالح مهنة المحاماة ذات التاريخ العريق الذي يجب الحفاظ عليه؟”.
وأكدت المتحدثة أننا في نهاية الولاية التشريعية، وأنه لا يمكن القبول، بحسب تعبيرها، بهذا الانقلاب المؤسساتي” وهذا “العبث”.
