في بلاغ لها.. الرابطة الوطنية للصحافة تدق ناقوس الخطر وتدعو الى إصلاح عاجل لقطاع الإعلام
الرباط، 17 فبراير 2025
بلاغ
في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الصحافة والإعلام في بلادنا أزمة خانقة تتجلى في أوضاع غير مسبوقة من التهميش والضغط، تجد الرابطة المغربية للصحافة المهنية نفسها مضطرة للتدخل بشكل حازم إزاء ما آلت إليه الأمور.
فالقطاع يعاني من تداعيات “البلوكاج المصطنع” في المجلس الوطني للصحافة، والذي يتواصل منذ ما يقارب السنتين، مما أدى إلى تراجع كبير في تنظيم المهنة.
هذه الأزمة المفتعلة أضرت بمصداقية القطاع وأسهمت في خلق بيئة خصبة للممارسات السياسية والإعلامية المشبوهة، والتي دفعت السلطة التنفيذية إلى التدخل بشكل غير دستوري عبر تشكيل “لجنة مؤقتة” تسعى بكل قوة إلى الهيمنة على القطاع، مستغلة الأزمات الطارئة لتحقيق مصالح ضيقة، ومهملة حقوق الصحفيين والمقاولات الإعلامية الجادة.
لقد أصبح الوضع أكثر خطورة مع تزايد مظاهر الريع الإعلامي والسياسي، من خلال توقيع اتفاقات أحادية الجانب في غياب كامل للشفافية، وفي ظل إقصاء مستمر للصحفيين المهنيين الذين يعانون من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها البطاقة المهنية، رغم ممارستهم الطويلة في الميدان.
هذا الوضع ينذر بمزيد من التراجع في حرية الصحافة ويهدد استقلاليتها، مما يعكس فشلًا ذريعًا في تفعيل مبادئ الدستور المغربي الذي يكفل حقوق الصحفيين ويؤكد على ضرورة ضمان التعددية الإعلامية.
إن الرابطة المغربية للصحافة المهنية، إذ تشهد هذه الأحداث، تدين بأشد العبارات تدخل “اللجنة المؤقتة” في الشؤون الداخلية للمقاولات الإعلامية المستقلة، والتي تشكل أداة ضغط مرفوضة تهدف إلى تقويض استقلالية هذه المقاولات وتهديد وجودها.
هذه المقاولات التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، يجب أن تُحترم وتُدعم، بدلًا من استهدافها بشكل ممنهج.
إننا، في هذا السياق الخطير، نطالب بكل حزم بالآتي:
- رفض كامل للتوجه الاستباقي والمكشوف الذي يستهدف ضبط لائحة الصحفيين المهنيين بما يتناسب مع أجندات حزبية وسياسية، والتي أثبتت فشلها في تحسين وضع القطاع وتهديدها للاستقلال المهني.
- حل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، وتشكيل لجنة وطنية محايدة ومستقلة، تضم ممثلين عن جميع الفاعلين في الصحافة والإعلام، للإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.
- تمييز صارم بين المقاولات الإعلامية الحزبية والمستقلة، وضمان أن هذه المقاولات المستقلة لا تتعرض للضغط من أي جهة كانت، بل تُمنح الدعم الذي يساعدها في أداء دورها الريادي في المجتمع.
- مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق شامل في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة، والتحقيق في طرق صرف الأموال، خصوصًا بعد الشوائب التي شابت تلك العمليات في الولاية المنتهية.
- فتح تحقيقات قضائية عاجلة في الخروقات الإدارية والمالية التي شابت عمل المجلس الوطني للصحافة، وخاصة في ما يتعلق بمنح بطاقات مهنية دون احترام المعايير القانونية.
- كشف لوائح الصحفيين الذين حصلوا على البطاقة المهنية خلال السنوات الأخيرة من تسيير المجلس الوطني للصحافة، ومراجعة العملية بشكل شامل لضمان العدالة والمساواة.
- الدعوة إلى عقد مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام بمشاركة جميع الأطراف المعنية، من أجل وضع حلول جذرية لمشاكل القطاع، وإعادة تنظيمه بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من دوره في التنمية.
- دعوة وزارة الاتصال إلى تفعيل دور المديريات الجهوية وتعزيز الجهوية المتقدمة في تدبير قطاع الإعلام، وتقديم الدعم اللازم للمقاولات الإعلامية الجادة والجامعات والمعاهد المختصة في الصحافة.
إننا في الرابطة المغربية للصحافة المهنية نؤكد على ضرورة تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية، من حكومات ومؤسسات، لحماية القطاع الإعلامي من التلاعبات السياسية، وضمان استدامته واستقلاليته بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي في بناء إعلام حر ومسؤول، بما يعزز مكانة هذا الإعلام في بلادنا كسلطة رابعة مسؤولة ومستقلة.
