البرلمان المغربي يستأنف جلساته اليوم بمساءلة الحكومة حول الاستثمار والتشغيل والصناعة وقطاعات اقتصادية أخرى.
يستأنف البرلمان المغربي، اليوم الاثنين، أشغاله التشريعية بعقد جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار مراقبة العمل الحكومي.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة مساءلة عدد من القطاعات الوزارية حول ملفات راهنة، تهم بالأساس الاستثمار، والتشغيل، والصناعة، والسياحة، والصيد البحري، إضافة إلى التجارة الخارجية.
وحسب جدول الأعمال الرسمي، تمت برمجة 35 سؤالًا شفهياً، موزعة على ستة قطاعات وزارية وكتابات دولة، حيث يتصدر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الجلسة، بتلقيه تسعة أسئلة تركز على تفعيل قانون التكوين المستمر، وحماية أجور العمال، ومدى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل.
كما ستواجه وزارة الصناعة والتجارة سبعة أسئلة، تتعلق بالاستراتيجية الصناعية الجديدة، وتشجيع المنتوج الوطني، وحماية حقوق المستهلك، إلى جانب تنظيم قطاع التجارة غير المهيكلة.
وسيجيب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن سبعة أسئلة أخرى، تتمحور حول دعم المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، وتنزيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.
وفي السياق نفسه، سترد كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على أربعة أسئلة، تهم الاستراتيجية الوطنية للقطاع، وبرامج دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خاصة مبادرات “دار الصانع”.
أما كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فستُسائل بأربعة أسئلة حول عصرنة القطاع، ودعم الصيد التقليدي، ومراقبة أسعار الأسماك داخل الأسواق الوطنية.
وتُختتم الجلسة بأربعة أسئلة آنية موجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، تركز على وضعية الميزان التجاري، والإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق التوازن التجاري
