استهداف صحيفة الجهة 24 بشكايات من طرف المدير الإقليمي للتعليم بأسفي يثير موجة استنكار واسعة
تواجه حرية الصحافة في المغرب امتحانًا جديدًا مع تصاعد الهجمات على الإعلام المستقل، حيث تتعرض صحيفة الجهة 24 لحملة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتها وكبح دورها في تسليط الضوء على قضايا الفساد والاختلالات داخل المؤسسات العمومية، وهو الوضع الذي دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع آسفي- إلى إصدار بلاغ استنكاري يندد بهذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حرية التعبير والصحافة.
وبحسب البلاغ، فإن هذه الحملة يقودها محمد الحطاب؛ المدير الإقليمي للتعليم بأسفي، الذي لجأ إلى تقديم شكايات كيدية ضد الصحيفة، مستهدفًا بشكل خاص مدير تحريرها الصحفي صلاح الدين خرواعي الذي استدعي من قبل الشرطة القضائية في خطوة اعتبرتها الجمعية الحقوقية محاولة واضحة لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء واجبهم المهني.
والأكثر إثارة للقلق أن المدير الإقليمي لم يكتفِ بذلك، بل قدم شكاية جديدة ضد الصحيفة، في تصعيد يكشف عن نهج استمراري في سياسة الضغط والترهيب.
ويأتي الاستهداف الممنهج للجهة 24 على خلفية الدور الذي لعبته الصحيفة في فضح حالات تضارب المصالح وكشف وجود موظفين وهميين داخل مديرية التعليم بآسفي، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع لوبيات الفساد.
ولم يقتصر الأمر على الصحفي صلاح الدين خرواعي وحده، بل امتد ليطال أفرادًا من عائلته، وهو سلوك وصفته الجمعية الحقوقية بأنه غير مهني ولا أخلاقي، ويتنافى مع جميع القوانين والأعراف الصحفية، وقد أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع أسفي- عن تضامنها الكامل مع صحيفة الجهة 24 وصحفييها، مؤكدة أن ما تتعرض له الصحيفة يمثّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والصحافة، كما تكفله المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، كما دعت الجمعية كافة الهيئات الحقوقية والصحفية الوطنية إلى التدخل العاجل والضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حرية العمل الصحفي ومنع استغلال النفوذ لخنق الأصوات الحرة.
إن ما تتعرض له الجهة 24 ليس حدثًا معزولًا، بل يندرج ضمن سلسلة تضييقات متكررة على الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة التي تحاول كشف الحقائق وإيصال صوت المواطنين، كما أن استغلال القوانين والقضاء لتصفية الحسابات مع الصحافة يُعدّ مؤشرًا خطيرًا على تراجع منسوب حرية التعبير، مما يستدعي يقظة المجتمع المدني والضغط المستمر لحماية المكتسبات الديمقراطية وضمان استقلالية الصحافة، ولتبقى حرية الإعلام ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، وأي محاولة لإسكات الصحفيين هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، تستوجب إدانة واسعة وتحركًا حاسمًا من جميع الجهات المعنية.
فهل ستتدخل الجهات المختصة لحماية الصحافة من هذا التضييق، أم إن الوضع سيزداد سوءًا في ظل غياب المحاسبة؟
