إعفاءات برادة : إجراءات جديدة لتحسين الأداء بالمديريات الإقليمية
في إطار استمرار إصلاح منظومة التربية والتكوين، أعلنت الوزارة عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحكامة التربوية والإدارية على مستوى المديريات الإقليمية، بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 51.17.
تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية.
▪️ إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين؛
▪️تغطية مناصب شاغرة على مستوى 11 مديرية إقليمية؛
▪️إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا؛
▪️فتح باب التباري لشغل منصب مدير(ة) إقليمي(ة) ب 27 مديرية إقليمية.
في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، تم إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وتأتي هذه العملية تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، كما تروم هذه العملية، التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
هذا، وإذ تؤكد الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، فإنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
