رقمنة مهنة التوثيق تصطدم بإكراهات تشريعية وتكنولوجية
يحتفل الموثقون المغاربة بمرور قرن على تأسيس مهنتهم، وسط تحديات تواجه رقمنة التوثيق. يعتبر البعض أن الرقمنة “فُرضت” دون تشاور، مما أثر على الإنتاجية.
انخرطت المهنة في مشروع وطني للرقمنة. يرى الخبير الموثق عبد المجيد بركاش أن الواقع أكثر تعقيدًا، فالتحول الرقمي كان “قسريًا”. تم تنزيل منصة «Tawtik.ma» والتوقيعات الإلكترونية، لكن دون حوار مسبق مع الموثقين.
يضيف بركاش أن الرقمنة اصطدمت بالرقن اليدوي وبرامج معلوماتية غير ملائمة، ونقص في التفاعل مع الأنظمة الإدارية (الضرائب، التحفيظ العقاري، البنوك). لم يصاحب التحول نظام معلوماتي متكامل لزيادة الإنتاجية وتقليل العمل الإداري.
يتأسف المهنيون لعدم تصميم الرقمنة لصالحهم. كان النظام المعلوماتي المتكامل سيرشد الدراسات. السبب هو عدم التشاور مع الموثقين الميدانيين وفرض اختيارات تكنولوجية دون استراتيجية واضحة.
بالإضافة إلى التكنولوجيا، تنتظر المهنة الإطار القانوني للعقود الإلكترونية عن بعد. التوثيق الإلكتروني ممكن تقنيًا، لكنه غير ممكن قانونًا.
في ظل الهجمات الإلكترونية، يصبح الأمن الرقمي للبيانات التوثيقية حاسمًا. يجب تحسين الأمن السيبراني وتعزيز النسخ الاحتياطي وضمان المرونة الرقمية.
يؤكد بركاش على الحاجة إلى الصرامة الرقمية في الذكرى المئوية. يجب أن تكون هذه اللحظة فرصة لإعادة البناء ومواءمة ذاكرة المهنة مع رؤية مستقبلية. يجب أن تكون رقمنة المهنة فرصة تاريخية.
الذكرى المئوية ليست مجرد احتفال، بل فرصة لإعادة البناء. هذه فرصة لمواءمة ذاكرة المهنة مع رؤية طموحة للمستقبل.
