15 سنة سجنا نافذا لرئيس موريتانيا السابق
أصدرت محكمة الاستئناف المتخصصة في قضايا الفساد في موريتانيا، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عامًا مع النفاذ. وجاء الحكم بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية.
وأثار الحكم، الذي صدر بعد أشهر من المحاكمة، جدلاً واسعًا واهتمامًا كبيرًا في الشارع الموريتاني. واحتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة فور النطق بالحكم، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم.
كما قضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق مبلغ مليار أوقية موريتانية، أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين دولار أمريكي. وشملت الأحكام أيضًا سجن صهر الرئيس السابق، والمدير العام لشركة الكهرباء، لمدة عامين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.
وقررت المحكمة كذلك حل هيئة الرحمة الخيرية، التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال. يُذكر أن ولد عبد العزيز حكم موريتانيا من عام 2009 إلى عام 2019، قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشهدت العلاقة بين الرجلين تدهورًا بعد محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم. هذه القضية سلطت الضوء على تحديات مكافحة الفساد في موريتانيا. وتعتبر هذه القضية علامة فارقة في تاريخ موريتانيا السياسي.
