أونسا تسحب 400 مبيد زراعي من الأسواق لحماية صحة الإنسان والبيئة
سحب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أكثر من 400 مبيد زراعي من الأسواق الوطنية خلال السنوات الماضية، عقب إعادة تقييم عدد من المواد الفعالة المستخدمة في تركيبتها، وذلك في إطار جهود المكتب المتواصلة لمراقبة سلامة هذه المنتجات وحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأكدت مريم بوتو، رئيسة مصلحة ترخيص المدخلات الكيميائية بـ”أونسا”، أن مبيدات الآفات الزراعية، أو ما يُعرف حديثاً بـ”منتجات حماية النباتات”، لا يُسمح بتسويقها بالمغرب إلا بعد المرور بمساطر دقيقة للترخيص. وتشمل هذه المساطر تقييم فعاليتها وسلامتها استناداً إلى دراسات علمية تُنجزها مختبرات مستقلة معترف بها دولياً.
وأوضحت بوتو أن هذه المنتجات تُستعمل من طرف الفلاحين لحماية محاصيلهم الزراعية من الأمراض والآفات والأعشاب الضارة، مع المساهمة في تحسين جودة المنتوجات ورفع مردوديتها. ويشترط للحصول على ترخيص لهذه المبيدات تقديم طلب من طرف شركات معتمدة لدى “أونسا”، مرفق بملفات تقنية وعلمية وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وأشارت إلى أن خبراء المكتب يدرسون هذه الملفات ويعدّون تقارير تقنية تُعرض على اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات، التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية. وتُبنى قرارات الترخيص أو الرفض على رأي هذه اللجنة المتعددة التخصصات.
وذكرت المتحدثة أن المكتب يُرخص سنوياً أزيد من 100 مبيد جديد، فيما تفوق لائحة المبيدات المرخصة بالمغرب 1250 مبيداً موزعة على 74 شركة معتمدة، مع التأكيد على أن مراقبة هذه المنتجات تستمر بعد مرحلة الترخيص، عبر تتبع مسارها من الاستيراد أو التصنيع إلى التسويق النهائي، مع تحرير محاضر قانونية في حق المخالفين عند رصد أي اختلالات.
وأضافت أن “أونسا” يعتمد نظاماً لليقظة والمراقبة الدولية لتتبع مستجدات المواد الفعالة المستخدمة في المبيدات على الصعيد العالمي، والتأكد من استمرار صلاحيتها. وأبرزت أن المكتب أعاد خلال السنوات الأخيرة تقييم العديد من هذه المواد، ما أدى إلى سحب 63 مادة فعالة بين 2018 و2024، ونتج عن ذلك سحب أكثر من 400 مبيد زراعي كانت تحتوي على هذه المواد الضارة.
وفي ختام حديثها، دعت مريم بوتو الفلاحين إلى اقتناء المبيدات فقط من الباعة المعتمدين لدى “أونسا”، مع الحرص على قراءة المعلومات المدونة على الملصقات، واحترام شروط الاستخدام والسلامة، والاحتفاظ بالفاتورة كوثيقة مرجعية.
