وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مذكرة توجيهية للوزراء والقطاعات الحكومية، تحدد أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026. تركز المذكرة على أربع أولويات رئيسية تهدف إلى رسم ملامح جديدة للاقتصاد المغربي.
تتمثل هذه الأولويات في تعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما تشمل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية.
أكد رئيس الحكومة على أهمية تفعيل التوجهات المتعلقة بترسيخ مكانة المملكة، من خلال تعبئة جميع محركات النمو والاستثمار والإصلاحات لتعزيز الصمود الاقتصادي والقدرة التنافسية. وأشار إلى العناية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، من خلال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار تنمية متوازنة وشاملة.
يهدف مشروع قانون المالية 2026 إلى ترسيخ النهضة الاقتصادية، من خلال دينامية استثمار قوية، وتعزيز مكانة المهن العالمية للمغرب، ودفع التصنيع نحو مستويات أعلى، لضمان تموقع مستدام في سلاسل القيمة العالمية. كما يرسخ المشروع الرؤية الملكية للتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتدعيم الجهوية المتقدمة.
في هذا السياق، يضع المشروع المالي المقبل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صميم عمله، من خلال تعزيز التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لإدارة الموارد المائية، وإطلاق مشاريع متكاملة لتأهيل الأقاليم. كما يركز على تعزيز العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والفعالية، عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وضمان الولوج إلى السكن، وتقوية القدرة الشرائية للأسر. هذا وتسعى الحكومة إلى تحقيق أثر مستهدف وفعال في تنفيذ السياسات العمومية.
يسعى مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ وتسريع الإصلاحات الهيكلية، لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة، وخاصة في مجال الإصلاحات. وتستمر الإدارة العمومية في تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتقريبها من المواطنين، وجعل الأقاليم أكثر جاذبية عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية. وتلتزم الحكومة بمواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية لدعم نمو مستدام، والتحكم في المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
بناء على هذه الأولويات، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقارب 4.5 في المائة سنة 2026، مع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في نسبة المديونية عند 65,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية السنة المقبلة. وتسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
