النموذج المغربي التنموي الرائد يحظى بإشادة إفريقية ودولية بجنيف
حظي النموذج المغربي للتنمية المستدامة بإشادة واسعة خلال فعالية في جنيف، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان. واعتبر المشاركون هذا النموذج تجربة رائدة لإفريقيا.
اللقاء، الذي نظم تحت شعار “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا”، سلط الضوء على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كمصدر إلهام للقارة الإفريقية. وقد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
أكدت رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجمولة بوسيف، أن المقاربة المغربية تمثل نموذجًا ناجحًا في مكافحة التفاوتات الاجتماعية. وذكرت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها في عام 2005، أثمرت آلاف المشاريع للفئات الهشة، خاصة النساء، من خلال التمكين والقروض الصغيرة.
كما أشارت بوسيف إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باستثمار استراتيجي يفوق 8 مليارات دولار، حول مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين منفتحين على إفريقيا. هذه المشاريع تجسد رؤية واضحة لـ التنمية المستدامة في المملكة.
وصف خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والمؤسسات الإفريقية والدولية النموذج المغربي بـ “المشروع الرائد” و”الواجهة الناجحة” لتنمية إفريقية تتمحور حول الإنسان والإدماج الاجتماعي. وأكد أكاديميون على أهمية السياسات الوطنية القوية التي ترتكز على الحقوق الأساسية، مشيدين باستمرارية الاختيارات الاستراتيجية للمغرب. وتسعى المملكة جاهدة لمكافحة تغير المناخ.
سلط اللقاء الضوء على التحديات التي تواجه القارة، مثل الفقر وسوء الحكامة وضعف البنية التحتية وعدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم. وأُقر بالإجماع بأن المغرب يلعب دورًا قياديًا في التنمية الإفريقية، ويقدم حلولًا ملموسة يمكن الاقتداء بها.
واختتم اللقاء بتوصيات موجهة للاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تدعو إلى تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان، وتحسين الحكامة والشفافية، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب، وإدارة عادلة ومستدامة للموارد الطبيعية.
