ارتفاع نسب الطلاق في المغرب يطلق دعوات لتعزيز أدوار المساعدة الاجتماعية

كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب، حيث تجاوزت 65 ألف حالة في عام 2024. هذا الارتفاع دفع حقوقيين للمطالبة بتعزيز دور المساعدين الاجتماعيين.

النائبة قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وجهت سؤالا كتابيا لوزير العدل حول تفعيل مساطر الصلح بين الأزواج في المحاكم. الأرقام تشير إلى أن “الطلاق الاتفاقي” هو الشكل الأكثر شيوعا لإنهاء الزواج، إذ ارتفعت نسبته من 63.1% عام 2014 إلى 89.3% عام 2024، مما يعكس رغبة متزايدة في تسوية الخلافات الأسرية وديا.

كما كشفت الأرقام عن تغير ديموغرافي ملحوظ في فئة المطلقين بين 45 و49 سنة. ارتفعت نسبة الرجال في هذه الفئة من 20.9% عام 2004 إلى 32% عام 2024. ورغم أن النساء لا زلن يشكلن الأغلبية، إلا أن نسبتهن تراجعت من 79.1% إلى 68% خلال نفس الفترة، مما يدل على تغير في أنماط الزواج و الطلاق بالمغرب لدى الجيل الجديد.

الناشطة الحقوقية فتيحة اشتاتو، من فيدرالية رابطة حقوق النساء، أكدت أن مشاكل الطلاق بالمغرب معقدة، وأن المجتمع يشهد تغيرات متسارعة على مستوى القيم والاقتصاد والمجتمع. هذه التغيرات تؤثر على الأسرة، ما يجعلها “دافعا للطلاق” عوض “باب للحل”. وشددت على ضرورة تقوية دور المساعدين الاجتماعيين وتشكيل وعي مجتمعي يساهم في حل النزاعات الزوجية.

من جهتها، دعت خديجة الرباح، من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى تقوية دور المساعدين الاجتماعيين ليس فقط في حالة الطلاق، بل أيضا قبل وأثناء الزواج. وأشارت إلى أن التأطير القبلي قبل الزواج مهم لمنح الزوجين رؤية واضحة حول حياتهما الزوجية. وأضافت أن ضعف مدونة الأسرة الحالية وغياب مؤسسة وساطة تواكب المتغيرات يساهمان في ارتفاع نسب الطلاق.