اختلالات في تدبير التعليم الأولي بالمغرب بين الجمعيات المحلية والوطنية
يُعد التعليم الأولي الركيزة الأساسية لبناء المنظومة التعليمية بالمغرب، غير أن الواقع الميداني يكشف عن اختلالات بنيوية وتنظيمية تعيق تحقيق أهداف هذا الورش الوطني، خصوصاً على مستوى تدبيره من طرف الجمعيات المحلية والوطنية المفوض لها الإشراف على وحداته.
▪ جمعيات محلية تُتهم بسوء التدبير
أبرز التقرير أن بعض الجمعيات المحلية التي تسير وحدات التعليم الأولي تفرض مبالغ مالية غير قانونية على الأساتذة كشرط للتوظيف، وتُجدد العقود سنوياً دون احتساب الأقدمية، مما يجعل الأطر التربوية في وضع مهني هش.
كما أشار إلى وجود محسوبية وزبونية في منح المناصب، وتدخلات من بعض الأعيان أو أعوان السلطة لإلغاء عقود الأساتذة. وسجل غياب التواصل المؤسساتي وضعف التنسيق بين الجمعيات والمديريات الإقليمية، إضافة إلى تأخر صرف الأجور والاعتماد على نظام أداء بالأشطر.
ورغم الدعم العمومي المخصص لهذه الجمعيات، يتحمل أولياء الأمور مصاريف اللوازم المدرسية، مما يتنافى مع مبدأ مجانية التعليم الأولي.
▪ اختلالات الجمعيات الوطنية
أما الجمعيات الوطنية، فيرصد التقرير استمرار مظاهر التهميش وعدم احترام حقوق الأطر التربوية، من خلال فرض تواصل مهني خارج أوقات العمل، وتنظيم تكوينات شكلية دون شواهد، إلى جانب تأمينات غير فعّالة لا توفر الحماية الاجتماعية للأساتذة.
كما يتم تدبير الحركة الانتقالية والتعيينات، حسب التقرير، بناء على العلاقات الشخصية لا على معايير الكفاءة والاستحقاق، مع استمرار العقود الموسمية المتكررة التي تقوض الاستقرار المهني.
▪ تجاوزات أخلاقية وإدارية
توقف التقرير عند شكايات متكررة حول التحرش واستغلال النفوذ داخل بعض الوحدات، خصوصاً تلك التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيراً إلى أن الخوف من الفضيحة وضعف آليات الحماية القانونية يجعلان هذه القضايا مسكوتاً عنها.
▪ إكراهات مادية وتنظيمية
كما يرصد التقرير فرض اجتماعات شهرية دون تعويض على الأساتذة، رغم تكبدهم مصاريف تنقل مرتفعة، في مقابل تعويضات مبالغ فيها للمشرفين، بعضها يُحتسب رغم غياب الزيارات الميدانية الفعلية.
ويخلص التقرير إلى أن إصلاح التعليم الأولي يقتضي إعادة تنظيم آليات التدبير والمراقبة، وضمان حقوق الأطر التربوية، وتكريس مبادئ الشفافية والمجانية والجودة، باعتبار هذا السلك مدخلاً أساسياً لإصلاح المدرسة المغربية.
