دفاع سعيد الناصري يفجّر مفاجأة في قضية “إسكوبار الصحراء”.. والنيابة ترفض اعتماد الوثيقة

شهدت الجلسة المنعقدة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورا جديدا في الملف المعروف إعلاميا بـ”قضية إسكوبار الصحراء”، بعدما قدّم دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وثيقة اعتبرها كفيلة بتقويض مصداقية الشاهد الرئيسي في القضية.

وأبرز المحامي أشرف الجدوي، عضو هيئة دفاع الناصري، وثيقة قال إنها قرار إحالة صادر عن قاضي التحقيق في موريتانيا بتاريخ 22 نونبر 2016، تُظهر أن الشاهد (نبيل.ض)، الذي يشتغل سائقا لدى المتهم الرئيسي “الحاج بن براهيم” الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، كان معتقلا حينها رفقة مشغله بتهم تتعلق بالمخدرات والرشوة.

واعتبر الدفاع أن هذه الوثيقة تناقض أقوال الشاهد الذي سبق أن أكد للمحكمة أنه كان في سنة 2015 داخل “فيلا كاليفورنيا” موضوع النزاع، وأنه منع الناصري وعبد النبي بعيوي من دخولها، ما اعتبره الدفاع شهادة زور تستوجب التحقيق معه.

إلا أن ممثل النيابة العامة رفض طلب الدفاع، موضحا أن الوثيقة الموريتانية تفتقر للصيغة التنفيذية والطابع الأصلي، ولا تثبت استمرار اعتقال الشاهد حتى التواريخ المعنية، مما يجعلها غير صالحة قانونيا كدليل قاطع. وأكد أن الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية لا يُعتد بها إلا إذا استوفت الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون المغربي.

من جهتهم، تمسك محامو الناصري، ومن ضمنهم محمد المسعودي وامبارك المسكيني، بأن الوثيقة تمثل دليلاً قضائياً رسمياً يثبت اعتقال الشاهد في الفترة التي يدّعي فيها وجوده بالمغرب، معتبرين أن ذلك ينسف أقواله أمام المحكمة.

وفي المقابل، أصر ممثل الحق العام على أن الوثيقة مجرد صورة غير مصادق عليها ولا يمكن اعتمادها لنفي شهادة شاهد سبق الاستماع إليه وفق المساطر القانونية، ليتم في النهاية رفض طلب الدفاع رسميا مع الإبقاء على شهادة الشاهد معتمدة في الملف.