الحكومة تتجه لسن قانون لتنظيم المجال الرقمي وحماية القاصرين من المنصات الأجنبية
أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، يهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، خصوصا القاصرين.
وأوضح بنسعيد، في جواب له عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “موضوع حماية الأطفال من المحتويات الرقمية الخطيرة” يتوفر “تيلكيل عربي” على نسخة منه، أن العالم شهد خلال العقدين الأخيرين تحولا عميقا في منظومات التواصل والإعلام بفعل الانتشار المتسارع لوسائط التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى بروز فضاء رقمي مفتوح تتقاطع فيه حرية التعبير مع تحديات ومخاطر متزايدة، خصوصا بالنسبة للأطفال والفئات الناشئة.
وسجل الوزير أن هذه المنصات الرقمية، رغم ما توفره من فرص في مجالات التعلم واكتساب المعرفة، أصبحت تعرف بروز العديد من الظواهر السلبية، من بينها انتشار المحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة، والإعلانات غير الملائمة للفئات العمرية، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري المفرط.
وأضاف بنسعيد أن مشروع المدونة الجديدة يروم تنظيم المجال الرقمي بما يشمل المنصات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، عبر وضع مقتضيات دقيقة تحمل هذه المنصات مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بما يضع حدا لحالة الفراغ التشريعي التي تستغلها حاليا المنصات الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يرسخ السيادة الرقمية للمغرب ويضمن بيئة رقمية آمنة، وشفافة وعادلة، تحمي الأطفال والشباب وتصون حرية التعبير في آن واحد.
