المحكمة الوطنية الإسبانية ترفض طلب لجوء مغربي ادعى التهديد من عائلته بسبب نزاع حول إرث
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية منح اللجوء أو الحماية الإنسانية لمواطن مغربي ادّعى أنه مهدّد من أفراد عائلته في المغرب بسبب نزاع حول الميراث، معتبرة أن القضية ذات طابع “عائلي خاص” ولا تندرج ضمن أسباب اللجوء القانونية المعترف بها في إسبانيا أو في الاتفاقيات الأوروبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوليوز 2022 حين قدّم المواطن المغربي طلب لجوء في مركز احتجاز المهاجرين ببرشلونة، زاعماً أن أسرته من جهة والده هددته بالقتل بعد خلاف على تقسيم الإرث. غير أن وزارة الداخلية الإسبانية رفضت الطلب بعد أيام، موضحة أن ما ورد في الملف لا يدخل ضمن حالات الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي المشمولة بالحماية الدولية وفق القانون رقم 12/2009.
الوزارة شددت على أن النزاع المذكور مدني وعائلي بحت، كما دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا القرار في تقاريرها، معتبرة أن الطلب “يفتقر إلى مبررات قانونية أو إنسانية كافية”.
وفي أكتوبر 2022 لجأ المواطن المغربي إلى القضاء الإداري للطعن في القرار، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت حكماً نهائياً برفض الدعوى، مؤكدة أن الخلاف حول الميراث “لا يشكل اضطهاداً” ولا يبرر منح اللجوء أو الحماية الإنسانية.
المحكمة أوضحت أيضاً أن المدعي لم يقدّم أي دليل على وجود خطر محدق بحياته أو حالة هشاشة اجتماعية تستدعي الاستثناء، لتقضي في النهاية برفض الطلب وإلزامه بمغادرة الأراضي الإسبانية، مع تحميله مصاريف الدعوى المقدّرة بألف يورو.
تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه أوروبا تشديداً متزايداً في قبول طلبات اللجوء، حيث تجاوز عدد الملفات قيد الدراسة في دول الاتحاد الأوروبي مليون طلب، أغلبها تتعلق بخلافات عائلية أو اقتصادية لا تندرج ضمن نطاق الحماية الدولية.
