بعد حل عصبة القلب.. عاملون بـ”مستشفى ابن سينا” محرومون من الحد الأدنى للأجور

بدأ عدد من المستخدمين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذين تمت إعادة توزيعهم بعد اشتغالهم سابقاً في العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين التي جرى حلّها، أولى خطواتهم الاحتجاجية هذا الأسبوع بدعوة من المكتب النقابي المحلي لجامعة الصحة (UGTM).

وانطلقت احتجاجات هؤلاء المستخدمين منذ الاثنين 17 نونبر 2025، عبر ارتداء الشارة الحمراء لمدة أسبوع، كتعبير رمزي عن رفضهم لما وصفوه بـ“الأوضاع غير المقبولة” التي يعيشونها منذ حل العصبة، مؤكدين أنهم يعانون من “التهميش وحرمان من حقوقهم الأساسية منذ أكثر من سنة”.

وفي بيان صادر بتاريخ 13 نونبر 2025، أشار المكتب النقابي إلى أن التأخر في تسوية وضعية هذه الفئة تسبب في حرمانها من مجموعة من الحقوق المهنية والاجتماعية، من بينها عدم إدماجها في نظام الحماية الاجتماعية، وعدم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، وفق وضعية كل مستخدم.

كما لم يستفد هؤلاء من التعويضات العائلية، ولا من احتساب سنوات الخدمة داخل العصبة ضمن الأقدمية، وتم حرمانهم من المنحة الحكومية البالغة 1000 درهم ومن الزيادة في تعويض المخاطر التي ارتفعت من 200 إلى 500 درهم، إضافة إلى حرمانهم من العطل السنوية واستدراك الساعات الإضافية.

ويدعو المستخدمون، بدعم نقابي، إلى تدخل عاجل من جميع الجهات المعنية — إدارة المستشفى، لجنة حل العصبة، وزارة الصحة، ورئاسة الحكومة — لإنهاء حالة الانتظار الطويلة وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

وحذر المكتب النقابي من أن تجاهل هذه المطالب سيدفع المتضررين إلى التصعيد من خلال تنظيم وقفات واعتصامات وربما خوض إضرابات مفتوحة إلى حين استرجاع حقوقهم.

كما كشف أن جزءاً كبيراً من هذه الفئة يتقاضى أجوراً هزيلة لا تصل في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع العام.

وتجدر الإشارة إلى أن العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين، التي كانت تشتغل بشراكة مع وزارة الصحة داخل مستشفى ابن سينا منذ التسعينيات، لعبت دوراً مهماً في الوقاية والعلاج. غير أن حلّها منتصف سنة 2024 أدى إلى إعادة توزيع العاملين بها داخل المؤسسة الصحية، دون تسوية ملفاتهم الإدارية والمالية، مما تسبب في حالة احتقان وتوتر مهني مستمرة منذ ذلك الحين.