حكم قضائي يُدين القنصلية المغربية في لاس بالماس بسبب “عنف وظيفي” ضد موظف إداري

أصدرت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس، بتاريخ 10 نونبر 2025، حُكماً يقضي بإدانة القنصلية العامة للمغرب بجزر الكناري، وإلزامها بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف يورو لفائدة موظف إداري مغربي، بعد ثبوت تعرضه لـ عنف وظيفي ومعاملة مهينة من طرف القنصل فتيحة الكموري.

الحكم جاء بعد فحص ملف مفصل قدمه الموظف، المعروف باسم “أمير” حفاظاً على هويته، والذي تضمن معطيات تؤكد تعرضه لسلسلة من السلوكيات التعسفية منذ تعيين القنصل في شتنبر 2022.

وكشف القرار القضائي أن القنصل قامت بسحب المهام الإدارية التي كان يشرف عليها لسنوات داخل القنصلية، من استقبال وأرشفة ومواكبة القاصرين، قبل أن تُحيله إلى مهمة جديدة كسائق خاص في وضعية “جاهزية دائمة”، دون مراعاة وضعه الصحي أو وضعيته المهنية.

ومع اعتراضه على هذا “التغيير القسري”، تم عزله في الطابق الخامس بعيداً عن زملائه، ومنعه من التواصل معهم أو المشاركة في أي نشاط مهني، وهو ما اعتبرته المحكمة بيئة عمل عدائية. وقدّم الموظف سبعة تسجيلات فيديو تثبت أنه ظل دون أي مهمة داخل مكتبه.

كما أكدت المحكمة أن تغيير مهامه كان اعتباطياً ولا يستند إلى أي قرار إداري واضح، بل هدف إلى الضغط عليه وإضعافه مهنياً.

حيث ان الوثائق المرفقة بالملف كشفت أن القنصل كانت تُحمل الموظف مهام شخصية لا علاقة لها بالوظيفة، تشمل شراء حاجيات وإحضار أطعمة وتنفيذ طلبات مرتبطة بأفراد أسرتها، إضافة إلى اتصالات ليلية متكررة دون تعويض للمصاريف، رغم إخبارها بأنه يتناول أدوية تمنعه من القيادة ليلاً.

تقرير نفسي معتمد ضمن الملف أكد إصابة الموظف بـ اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغوط المتواصلة التي عاشها، بما في ذلك التهديدات بالطرد والعزلة القسرية وإفراغ مهامه. واعتبرت المحكمة أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية للعامل.

الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة العدل العليا بجزر الكناري، فيما امتنعت القنصلية المغربية عن تقديم أي تعليق رغم طلبات الصحافة الإسبانية.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة حادثاً مماثلاً خلال سنة 2024، حين قضت محكمة أخرى بوجود تغيير تعسفي ومهين في مهام موظفة بالقنصلية ذاتها، معتبرة أن تلك الإجراءات شكّلت اعتداءً على كرامتها المهنية.