قرار الاعتراف بزواج مثليي الجنس يثير جدلاً وتوترا داخل بلدان الاتحاد الأوروبي
أثار قرار محكمة العدل الأوروبية هذا الأسبوع موجة جديدة من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن قضت أعلى هيئة قضائية في التكتل بضرورة اعتراف جميع الدول الأعضاء بالزواج المدني بين الأزواج من الجنس نفسه، إذا كان الزواج قد عُقد بشكل قانوني في دولة عضو أخرى. ورغم أن القرار لا يُجبر الدول على تقنين زواج المثليين داخل قوانينها الوطنية، فإنه يلزمها بالاعتراف به كوثيقة قانونية صادرة عن دولة عضو، خصوصًا عند انتقال الأزواج المعنيين عبر فضاء الاتحاد.
ويستند القرار إلى مبدأ حرية التنقل والإقامة، الذي يشكل أحد الأسس الرئيسية للاتحاد الأوروبي. واعتبرت المحكمة أن رفض بولندا الاعتراف بزواج زوجين بولنديين تزوجا بشكل قانوني في ألمانيا، يشكل انتهاكًا لحقهما في المساواة القانونية، ويحدّ من قدرتهما على التنقل بحرية داخل التكتل، وهو ما يجعل الموقف البولندي مخالفًا للقانون الأوروبي.
