موظفو وزارة التجهيز يطالبون بزيادة التعويضات ووقف “عبث توزيعها”
أعلن موظفو وزارة التجهيز والماء، عبر التنسيق النقابي الثلاثي، عن خوض خطوة احتجاجية رمزية تتمثل في حمل الشارة الحمراء، ابتداءً من الثلاثاء 6 يناير 2026 ولمدة ثلاثة أسابيع.
وأوضح التنسيق النقابي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الخطوة تأتي في ظل الظرفية المناخية الراهنة، التي تعرف مجهودات استثنائية من طرف مصالح الوزارة.
وأشار البلاغ إلى أن عدداً من المصالح التابعة للوزارة تساهم بشكل مباشر في حماية الأشخاص والممتلكات، سواء عبر العمل الاستباقي المرتبط بالتنبؤات الجوية والهيدرولوجية وأنظمة الإنذار، أو من خلال التدخلات الاستعجالية لإزاحة الثلوج، ومواجهة الفيضانات، وفك العزلة، وفتح الطرق.
وطالب التنسيق النقابي بوضع نظام أساسي خاص يحقق العدالة الأجرية داخل الوزارة، مع التأكيد على ضرورة الزيادة في قيمة التعويضات، ووقف ما وصفه بـ”العبث” في طريقة توزيعها.
كما دعا إلى توضيح مصير النظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية، والتنزيل السليم لتحول المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية، إضافة إلى الكشف عن مآل القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
وشدد البلاغ كذلك على ضرورة مراجعة النظام الداخلي والنظام الأساسي لمستخدمي وموظفي مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بما يضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وأكد التنسيق النقابي أن حساسية المرحلة التي تمر منها وزارة التجهيز والماء تفرض تمكينها من نظام أساسي خاص، يهدف إلى تحديث الإدارة وتأهيلها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأضاف أن الوزارة تساهم، من خلال مشاريعها المهيكلة في مجالات الطرق والموانئ والسدود والبنيات التحتية، في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لكنها لا تحظى، حسب البلاغ، بالتحفيز الذي تستحقه، كما أن تدخلاتها غالبًا ما تُنسب إلى جهات أخرى.
