تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توجيه ضربة موجعة لشبكات تهريب المخدرات الدولية. فقد أسفرت عملية أمنية نوعية جرت زوال يوم الجمعة 30 يناير 2026، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإيقاف ستة أشخاص مشتبه فيهم. هذه العملية النوعية تأتي في إطار الجهود المتواصلة للأمن المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة.
توقيف المشتبه فيهم تم بأحد أحياء مدينة طنجة الحيوية، حيث كانوا في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية ضخمة لتهريب المخدرات. تشير التحقيقات الأولية إلى أن أحد الموقوفين له سوابق قضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، مما يعكس خبرته في هذا النوع من الأنشطة الإجرامية. هذه المداهمة الاستباقية حالت دون وصول كميات كبيرة من السموم إلى وجهتها.
أسفرت عمليات الضبط والتفتيش التي أنجزتها فرق الشرطة القضائية عن نتائج مهمة. فقد تم حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا بلغت 75 كيلوغراماً، كانت معدة للتهريب. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مجموعة من الأدوات والمعدات المتطورة التي تستعمل في ضغط وتلفيف المخدرات، مما يدل على احترافية الشبكة وتخطيطها المسبق لعملياتها.
لم تتوقف المضبوطات عند المخدرات فقط، بل شملت أيضاً مبلغاً مالياً ضخماً قدره مليونان و310 آلاف درهم مغربي. يشتبه في أن هذا المبلغ هو من متحصلات هذا النشاط الإجرامي غير المشروع، ويعتبر دليلاً مادياً على الأرباح الطائلة التي يجنيها المهربون من هذه التجارة المحرمة. هذه الأموال كانت ستُستخدم غالباً في تمويل عمليات إجرامية أخرى.
كما قادت عمليات التفتيش الدقيقة إلى حجز أسطول من المركبات المتنوعة. شملت هذه المركبات عدداً من السيارات الفارهة، والدراجات النارية، بالإضافة إلى شاحنات ومقطورات. يُشتبه في أن هذه الوسائل اللوجستية كانت تستخدم في ارتكاب الأفعال الإجرامية وتسهيل أنشطة التهريب الدولي للمخدرات بطنجة. هذا يدل على أن الشبكة كانت تستثمر بشكل كبير في وسائل النقل لتنفيذ عملياتها.
يخضع المشتبه فيهم حالياً للبحث القضائي المعمق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يهدف هذا البحث إلى كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الدولي. كما يرمي إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر وتقديمهم للعدالة. وتؤكد هذه العملية على يقظة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة وحرصها على حماية المواطنين.
