أزيد من 326 ألف توقيع للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب
سجلت العريضة الإلكترونية المطالِبة بإلغاء الساعة الإضافية بالمغرب أزيد من 326 ألف توقيع، في مؤشر على اتساع الجدل المجتمعي حول اعتماد هذا التوقيت وتأثيراته على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن الإطلاق الرسمي للعريضة القانونية يوم 27 مارس 2026، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور، خاصة ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.
وأوضحت الحملة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطنين من المساهمة في توجيه القرار العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني (توقيت غرينيتش)، معتبرة أن الساعة الإضافية لها انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر على التوازن اليومي للمغاربة.
كما دعت الحملة المواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها، بهدف بلوغ النصاب القانوني المطلوب، وفتح نقاش عمومي واسع حول نظام التوقيت المعتمد بالمملكة.
